المفاضلة بين الصحيحين
وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه.
وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري؛ لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة "أفعل"، من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينف المساواة.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود.
فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
أما رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه، ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة.
وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم؛ لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع؛ لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط: فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم، ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: "لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء".
[مراتب الصحيح بحسب مصدره]
ومن ثم، أي: ومن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البخاري على غيره- قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.
ثم صحيح مسلم، لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول، أيضا، سوى ما علل.
ثم يقدم في الأرجحية، من حيث الأصحية، ما وافقه شرطهما؛ لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل.
فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله.
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما.
فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة.
وثم قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.
[قد يقدم الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية] :
أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه يقدم على ما فوقه؛ إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا.
كما لو كان الحديث عند مسلم، مثلا، وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن، حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.