هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا
] :
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانع.
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
وخلافه قد يرد:
أ- بلا حصر، أيضا، لكن، مع فقد بعض الشروط.
ب- أو مع حصر:
(2) بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر.
(3) أو بهما، أي: باثنين فقط. 4- أو بواحد.
والمراد بقولنا: أن يرد باثنين: أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
فالأول [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر.
[حكم المتواتر] :
وهو المفيد للعلم اليقيني -فأخرج النظري، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.
واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق.
وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.
مفهوم العلم الضروري
وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا. وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي؛ إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم.
الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري:
(1) إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده، لكن، مع الاستدلال على الإفادة.
(2) وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر.
وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
تعريف علم الإسناد
] :
إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه؛ ليعمل به أو يترك من حيث: صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله، بل يجب العمل به من غير بحث.
فائدة:
ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث: "من كذب علي". وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على كذب، أو يحصل منهم اتفاقا.
[أقسام الآحاد]
[2-