أحكام الجرح والتعديل
وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرت1 ها هنا لتكملة الفائدة، فأقول:
تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك PageV01P176
واحد، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في الأصح، أيضا.
والفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا.
ولو قيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها؛ فإنه1 إن كان الأول2، فلا يشترط العدد أصلا؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني، فيجري3 فيه الخلاف. وتبين أنه، أيضا، لا يشترط العدد؛ لأن أصل النقل
لا يشترط فيه العدد؛ فكذا ما تفرع عنه4. والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV01P177
[ليس كل جرح جارح يقبل]
وينبغي1 أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ؛ فلا يقبل جرح من أفرط فيه؛ فجرح2 بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا PageV01P177
تقبل1 تزكية من أخذ بمجرد الظاهر؛ فأطلق التزكية.
وقال الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال-: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة2 انتهى.
ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه.
وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل؛ فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب3، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.
والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. وكلام المتقدمين سالم من هذا، غالبا. وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا، قديما وحديثا.
ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. PageV01P178