السابق واللاحق
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر؛ فهو السابق واللاحق.
وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه في الوفاة مائة وخمسون سنة، وذلك أن الحافظ السلفي1 سمع منه أبو علي البرداني2-أحد مشايخه- حديثا، ورواه عنه، ومات على رأس الخمسمائة، ثم كان آخر3 أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء4، في التاريخ وغيره، ومات سنة ست وخمسين ومائتين، وآخر من حدث عن السراج، بالسماع، أبو الحسين الخفاف5، ومات سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد6 أحد الراويين PageV01P152
عنه زمانا؛ حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع، دهرا طويلا؛ فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. والله الموفق.
[الرواية عن متفقي الاسم]
وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما = فإن كانا ثقتين لم يضر.
ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد، غير منسوب، عن ابن وهب؛ فإنه إما أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسى.
أو عن محمد، غير منسوب، عن أهل العراق؛ فإنه إما محمد بن سلام، أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري.
ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز1 أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه، بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك، أو كان مختصا بهما معا، فإشكاله شديد؛ فيرجع فيه إلى القرائن والنظر2 الغالب. PageV01P153
إنكار الراوي لحديثه
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه:
فإن كان جزما: كأن يقول: كذب علي، أو: ما رويت هذا، أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر1 لكذب واحد منهما، لا بعينه، PageV01P153
ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما؛ للتعارض.
أو كان جحده احتمالا، كأن يقول: ما أذكر هذا1، أو لا أعرفه = قبل ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ.
وقيل: لا يقبل؛ لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت2 الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك3 ينبغي أن يكون فرعا عليه، وتبعا له -في التحقيق-في النفي4.
وهذا متعقب فإن5 عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد؛ لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية؛ فافترقا.
وفيه، أي: في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب: "من حدث ونسي"، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح؛ لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث6 فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم؛ لاعتمادهم على الرواة عنهم، صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم، عن أنفسهم، كحديث PageV01P154
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن1 عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة. PageV01P155
[المسلسل]
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء: كسمعت فلانا، قال: سمعت فلانا، أو: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول: "أشهد بالله1 لقد حدثني فلان ... "، إلى آخره، أو الفعلية كقوله: "دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا ... " إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله: "حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر ... "، إلى آخره = فهو المسلسل2.