[الفرق بين المقطوع والمنقطع]
فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع؛ فالمنقطع من مباحث الإسناد -كما تقدم- والمقطوع من مباحث المتن، كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس، تجوزا عن الاصطلاح.
ويقال للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع: الأثر.
المسند
والمسند1 في قول أهل الحديث: "هذا حديث مسند" هو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. PageV01P145
فقولي: "مرفوع" كالجنس.
وقولي: "صحابي" كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي؛ فإنه مرسل، أو من دونه؛ فإنه معضل، أو معلق.
وقولي: "ظاهره الاتصال"، يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال، من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي، كعنعنة المدلس، والمعاصر الذي لم يثبت لقيه = لا يخرج الحديث عن كونه مسندا؛ لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك.
وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند: "ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه، متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وأما الخطيب فقال: المسند: المتصل.
فعلى هذا: الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن، قال: إن ذلك قد يأتي، لكن، بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند: المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع، إذا كان المتن مرفوعا، ولا قائل به.
العالي
تعريفه
...
[العالي]
فإن قل عدده، أي: عدد رجال السند، فإما:
(1) أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر، يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير.
(2) أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية: كالحفظ، والفقه،
والضبط، والتصنيف، وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك، والثوري1، والشافعي، والبخاري، ومسلم، ونحوهم. PageV01P147