[قول الصحابي: "أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا"] :
(4) ومن ذلك قول الصحابي: "أمرنا بكذا"، أو "نهينا عن كذا"، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن، أو الإجماع، أو بعض الخلفاء، أو الاستنباط؟ وأجيبوا: بأن الأصل هو الأول، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح، وأيضا، فمن كان في طاعة رئيس إذا قال: أمرت، لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه.
وأما قول من قال: يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا1، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح؛ فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف؛ لأن الصحابي عدل عارف باللسان؛ فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. PageV01P138
قول الصحابي: "كنا نفعل كذا"
] :
(5) ومن ذلك قوله: كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع، أيضا، كما تقدم.
(6) ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله، أو
لرسوله، أو معصية1، كقول عمار: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". فهذا حكمه2 الرفع، أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم3. PageV01P139
الموقوف
2 أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك1، أي: مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول2 هو من قول الصحابي، أو من فعله، أو من تقريره3، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم4، بل PageV01P139
معظمه، والتشبيه1 لا تشترط فيه المساواة من كل جهة.
ولما2 كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث3 استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما4 هو؛ فقلت: PageV01P140
تعريف الصحابي
تعريفه
...
[تعريف الصحابي]
وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة
في الأصح1.
والمراد باللقاء: ما هو أعم: من المجالسة، والمماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر، وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره.
والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه PageV01P140
يخرج1 ابن أم مكتوم، ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. PageV01P141