الجهالة وسببها
ثم الجهالة بالراوي: -وهي السبب الثامن في الطعن- وسببها أمران:
أحدهما: أن الراوي قد تكثر نعوته: من اسم، أو كنية، أو لقب، أو صفة، أو حرفة، أو نسب، فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به، لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر، فيحصل الجهل بحاله1.
وصنفوا فيه أي في هذا النوع "الموضح لأوهام الجمع والتفريق"، أجاد فيه الخطيب2، وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي، أيضا، ثم الصوري3. PageV01P123
الوحدان
ومن أمثلته: محمد بن السائب بن بشر الكلبي1، نسبه بعضهم إلى جده، فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم: أبا النضر، وبعضهم: أبا سعيد، وبعضهم: أبا هشام؛ فصار يظن أنه جماعة، وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك2.
والأمر الثاني: أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث؛ فلا يكثر الأخذ عنه.
وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يرو عنه إلا واحد، ولو سمي.
فممن جمعه: مسلم3، والحسن بن سفيان4، وغيرهما. PageV01P124
[المبهم]
أو لا يسمى الراوي، اختصارا من الراوي عنه.
كقوله: أخبرني فلان، أو شيخ، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى.
وصنفوا فيه: المبهمات.
ولا يقبل حديث المبهم، ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه؛ فكيف عدالته1.
وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به؛ لهذا الاحتمال بعينه. وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر؛ إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل: إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله تعالى الموفق. PageV01P125