اختصار الحديث
أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.
الرواية بالمعنى
وأما الرواية بالمعنى1: فالخلاف فيها شهير:
(1) والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز PageV01P119
شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى.
(2) وقيل: إنما تجوز1 في المفردات دون المركبات.
(3) وقيل: إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ؛ ليتمكن من التصرف فيه.
(4) وقيل: إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه.
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه، دون التصرف فيه.
(5) قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى؛ لئلا يتسلط من لا يحسن، ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة، قديما وحديثا2. والله الموفق. PageV01P120
غريب الحديث
فإن خفي المعنى، بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب.
(1) ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام1، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة2 على الحروف.
(2) وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي3، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني4، فنقب عليه واستدرك.
(3) وللزمخشري5 كتاب اسمه "الفائق" حسن الترتيب. PageV01P121
(4) ثم جمع الجميع ابن الأثير1، في "النهاية"، وكتابه أسهل الكتب تناولا، مع إعواز قليل فيه.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن، في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، وبيان المشكل منها2. PageV01P122
وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر1 وغيرهم. PageV01P123
[8-