المؤلفات في معرفة المرسل والمزيد في متصل الأسانيد
] :
وقد صنف فيه الخطيب كتاب "التفصيل لمبهم المراسيل"، وكتاب "المزيد في متصل الأسانيد".
وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد.
الطعن في الراوي وأسبابه
أسباب الطعن في الراوي
...
[الطعن في الراوي وأسبابه]
ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض: خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط.
ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر؛ لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي؛ لأن الطعن إما أن يكون:
(1) لكذب الراوي في الحديث النبوي: بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله،
متعمدا لذلك.
(2) أو تهمته بذلك: بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول1. PageV01P106
(3) أو فحش غلطه، أي: كثرته.
(4) أو غفلته عن الإتقان.
(5) أو فسقه: أي: بالفعل أو القول، مما لم يبلغ الكفر. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
(6) أو وهمه: بأن يروي على سبيل التوهم.
(7) أو مخالفته، أي للثقات.
(8) أو جهالته: بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين.
(9) أو بدعته: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة، بل بنوع شبهة.
(10) أو سوء حفظه: وهي عبارة عمن يكون1 غلطه أقل من إصابته2. PageV01P107
[1-
الموضوع
فالقسم الأول: -وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي- هو الموضوع.
والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، لا بالقطع1؛ إذ قد PageV01P107
يصدق الكذوب1، لكن، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك2، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، وذهنه ثاقبا، وفهمه قويا، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد3: لكن لا يقطع PageV01P108
بذلك، لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار"، انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم؛ لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك1، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنى؛ لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به2.
ومن القرائن، التي يدرك بها الوضع، ما يؤخذ من حال الراوي.
كما وقع للمأمون بن أحمد3 أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن4 سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. PageV01P109
وكما وقع لغياث بن إبراهيم1، حيث دخل على المهدي2 فوجده يلعب بالحمام؛ فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح"، فزاد في الحديث: "أو جناح"؛ فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام3.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي، كأن يكون مناقضا لنص القرآن، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. PageV01P110