[المدلس]
والقسم الثاني: وهو الخفي: المدلس -بفتح اللام- سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.
واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام1، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. PageV01P103
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، ك "عن"، وكذا "قال". ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا.
[حكم رواية المدلس] :
وحكم من ثبت عنه التدليس-إذا كان عدلا-: أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، على الأصح.
[المرسل الخفي]
وكذا المرسل الخفي، إذا صدر من معاصر1 لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. PageV01P104
[الفرق بين المدلس والمرسل الخفي]
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه.
فأما إن عاصره، ولم يعرف أنه لقيه، فهو المرسل الخفي.
ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. والصواب التفرقة بينهما.
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس -دون المعاصرة وحدها- لابد منه
إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين، كأبي عثمان النهدي1، وقيس بن أبي حازم2، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال، لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف: هل لقوه أم لا. PageV01P105
القائلون باشتراط اللقاء في التدليس
] :
وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي، وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو المعتمد.
ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، أو بجزم إمام مطلع.
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو1 بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، أي: جازم2؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. PageV01P105