[المرسل ومثاله]
والثاني: وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي1، هو "المرسل". PageV01P100
وصورته: أن يقول التابعي -سواء كان كبيرا أم صغيرا1-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك.
وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف؛ لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني2 يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. PageV01P101
حكم المرسل
] :
فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما- وهو قول المالكيين والكوفيين-: يقبل مطلقا، وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى1، مسندا أو مرسلا، ليرجح PageV01P101
احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر.
ونقل أبو بكر الرازي1 من الحنفية، وأبو الوليد الباجي2 من المالكية: أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. PageV01P102
والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد:
المعضل
إن كان باثنين فصاعدا، مع التوالي، فهو "المعضل".
المنقطع
وإلا، فإن كان الساقط1 باثنين2 غير متواليين، في موضعين مثلا، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، لكن، 3 يشترط4 عدم التوالي. PageV01P102
أقسام السقط
ثم إن السقط من الإسناد قد:
(1) يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلا، لم يعاصر من روى عنه.
(2) أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
فالأول: وهو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن1، لم يجتمعا، وليست له منه إجازة، ولا وجادة.
ومن ثم، احتيج إلى التاريخ؛ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم، وأوقات طلبهم وارتحالهم.
وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم2 PageV01P103