المردود وأقسامه
موجب الرد
...
[المردود وأقسامه]
ثم المردود1:
وموجب الرد: إما أن يكون لسقط من إسناد، أو طعن في راو، 2 على اختلاف وجوه الطعن 1، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أو إلى ضبطه. PageV01P097
المردود للسقط
فالسقط إما أن يكون:
(1) من مبادئ السند من تصرف مصنف.
(2) أو من آخره، أي الإسناد، بعد التابعي.
(3) أو غير ذلك.
[المعلق]
فالأول1: المعلق، سواء كان الساقط واحدا، أم أكثر. PageV01P098
الفرق بين المعلق والمعضل
] :
وبينه وبين المعضل، الآتي ذكره، عموم وخصوص من وجه: فمن حيث تعريف المعضل بأنه: سقط منه اثنان فصاعدا؛ يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه؛ إذ هو أعم من ذلك.
ومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: أن يحذف إلا الصحابي، أو إلا التابعي والصحابي معا.
ومنها: أن يحذف من حدثه، ويضيفه إلى من هو فوقه.
فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه: هل يسمى تعليقا، أو لا؟، والصحيح في هذا: التفصيل1؛ فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق.
وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف2. PageV01P099
[قد يكون المعلق صحيحا] :
وقد يحكم بصحته إن عرف، بأن يجيء مسمى من وجه آخر.
فإن قال: جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام1، والجمهور: لا يقبل حتى يسمى2. PageV01P099
لكن، قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال1، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح2. PageV01P100