[الكتب المؤلفة في مختلف الحديث] :
وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب "اختلاف الحديث"1، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة2، PageV01P094
والطحاوي1، وغيرهما.
وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو: إما أن يعرف التاريخ، أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر -به2، أو بأصرح منه- فهو الناسخ، والآخر المنسوخ3. PageV01P095
النسخ وعلاماته
تعريفه وبما يعرف
...
[النسخ وعلاماته]
والنسخ: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
والناسخ: ما دل على الرفع المذكور.
وتسميته ناسخا مجاز؛ لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.
ويعرف النسخ بأمور:
(1) أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكر الآخرة"1.
(2) ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر2، كقول جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار "3، أخرجه أصحاب السنن.
(3) ومنها ما يعرف بالتاريخ، وهو كثير.
- وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه؛ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور، أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن4 النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. PageV01P096
وأما الإجماع فليس بناسخ، بل يدل على ذلك1.
وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو: إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن، أو بالإسناد، أو لا.
فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا.
فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب:
(1) الجمع إن أمكن. 2- فاعتبار الناسخ والمنسوخ. 3- فالترجيح إن تعين.
(4) ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين2. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. والله أعلم. PageV01P097