الاعتبار
واعلم أن تتبع الطرق: من الجوامع1، والمسانيد، والأجزاء، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل له متابع أم لا؟ هو "الاعتبار".
وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن PageV01P090
الاعتبار قسيم لهما1، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما.
وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة2، والله أعلم. PageV01P091
المحكم
تعريفه
...
[المحكم]
ثم المقبول: ينقسم، أيضا، إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضة، أي: لم يأت خبر يضاده، فهو "المحكم"، وأمثلته كثيرة.
وإن عورض فلا يخلو: إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، أو يكون مردودا.
فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف.
مختلف الحديث، وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر
تعريفه ومثاله
...
[مختلف الحديث، وطرق دفع التعارض بين الحديثين المتعارضين في الظاهر]
وإن كانت المعارضة بمثله؛ فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى: مختلف الحديث.
ومثل له ابن الصلاح بحديث: "لا عدوى ولا طيرة"1، مع حديث: "فر من المجذوم فرارك من الأسد"2 وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض.
ووجه الجمع بينهما: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها3، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه4 كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن PageV01P092
الصلاح، تبعا لغيره1.
والأولى في الجمع أن يقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه2، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يعدي شيء شيئا"3، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: "فمن أعدى الأول؟! "4. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذلك في الثاني PageV01P093
كما ابتدأه1 في الأول2.
وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية3؛ فيظن أن ذلك بسبب مخالطته4؛ فيعتقد صحة العدوى؛ فيقع في الحرج5؛ فأمر بتجنبه حسما للمادة. والله أعلم. PageV01P094