مراتب الصحيح بحسب مصدره
ومن ثم، أي: ومن هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البخاري على غيره- قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث.
ثم صحيح مسلم، لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول، أيضا، سوى ما علل.
ثم يقدم في الأرجحية، من حيث الأصحية، ما وافقه شرطهما؛ لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم1، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل2.
فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله3. PageV01P076
وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما.
فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة.
وثم قسم سابع، وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة.
[قد يقدم الأدنى على ما فوقه لأمور خارجية] :
أما لو رجح قسم على ما هو فوقه1 بأمور أخرى تقتضي الترجيح؛ فإنه يقدم على ما فوقه؛ إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا.
كما لو كان الحديث عند مسلم، مثلا، وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن، حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا.
وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على ما انفرد به أحدهما، مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال2. PageV01P077
الحسن لذاته
فإن خف الضبط، أي قل -يقال: خف القوم خفوفا: قلوا- والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح = فهو الحسن لذاته، لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه1. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف.
وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. PageV01P078