تعريف الحديث الشاذ
] :
والشاذ لغة: المنفرد، واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي1 من هو أرجح منه. وله تفسير آخر سيأتي. PageV01P070
تنبيه: [حول القيود في تعريف الصحيح لذاته] :
أ - قوله: وخبر الآحاد: كالجنس، 1 وباقي قيوده كالفصل2. PageV01P070
ب- وقوله: بنقل عدل: احتراز عما ينقله غير عدل.
ج- وقوله: هو: يسمى فصلا1 يتوسط بين المبتدإ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله، وليس بنعت له.
د- وقوله: لذاته: يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، كما تقدم. PageV01P071
تفاوت مراتب الصحيح لتفاوت أوصاف الرواة
وتتفاوت رتبه، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة = اقتضت أن يكون لها درجات، بعضها فوق بعض، بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من: العدالة، والضبط، وسائر الصفات التي توجب الترجيح = كان أصح مما دونه.
فمن الرتبة العليا في ذلك: ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد1. PageV01P071
مراتب أصح الأسانيد وأمثلته
] :
أ - كالزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وكمحمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو، عن علي.
وكإبراهيم النخعي1، عن علقمة، عن ابن مسعود.
ب- ودونها في الرتبة:
كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده، عن أبيه، أبي موسى.
وكحماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.
ج- ودونها في الرتبة:
كسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وكالعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.
فإن الجميع شملهم اسم "العدالة والضبط"، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي -أي الثالثة- مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا:
كمحمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن جابر.
وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقس على هذه المراتب ما يشبهها. PageV01P072
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد.
والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها.
نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه.
ويلتحق بهذا التفاضل1 ما اتفق الشيخان على تخريجه2 بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح. فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفقا عليه. PageV01P073