قوله: "فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه، في الصحابة، لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم" ... 144
قوله: "وللجرح مراتب" ... 173
قوله: "وقال الذهبي -وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال-" ... 178
قوله: "والجرح مقدم على التعديل" ... 179
الباب الرابع:
متن نخبة الفكر
متن نخبة الفكر
...
متن نخبة الفكر
قال الإمام الحافظ: أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:
الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد:
فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول:
الخبر إما أن يكون له:
(1) طرق بلا عدد معين. 2- أو مع حصر بما فوق الاثنين.
(3) أو بهما. 4- أو بواحد.
فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي.
والثالث: العزيز، وليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعمه.
والرابع: الغريب.
وكلها -سوى الأول- آحاد، وفيها المقبول والمردود، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
ثم الغرابة: إما أن تكون في أصل السند، أو لا.
فالأول: الفرد المطلق.
والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته.
وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف.
ومن ثم قدم صحيح البخاري، ثم مسلم، ثم شرطهما.
فإن خف الضبط: فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح.
فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف، ومقابله المنكر.
والفرد النسبي: إن وافقه غيره فهو المتابع.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. وإلا فالترجيح، ثم التوقف.
ثم المردود: إما أن يكون لسقط أو طعن.
فالسقط: إما أن يكون من مباديء السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك.
فالأول: المعلق. والثاني: المرسل.
والثالث: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي، فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
فالأول: يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ.
والثاني: المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي: كعن، وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق.
ثم الطعن: إما أن يكون:
(1) لكذب الراوي. 2- أو تهمته بذلك. 3- أو فحش غلطه.
(4) أو غفلته. 5- أو فسقه. 6- أو وهمه.
(7) أو مخالفته. 8- أو جهالته. 9- أو بدعته. 10- أو سوء حفظه.
فالأول: الموضوع، والثاني: المتروك. والثالث: المنكر، على رأي. وكذا الرابع والخامس.
ثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل.
ثم المخالفة: إن كانت بتغيير السياق: فمدرج الإسناد.