مراتب الجرح
وللجرح مراتب:
أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل، كأكذب الناس، وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب، ونحو ذلك.
ثم: دجال، أو وضاع، أو كذاب؛ لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة، لكنها دون التي قبلها.
وأسهلها، أي: الألفاظ الدالة على الجرح = قولهم: فلان لين، أو سيء الحفظ، أو: فيه أدنى مقال.
وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى.
قولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، أشد من قولهم: ضعيف، أو ليس بالقوي، أو فيه مقال.
مراتب التعديل
ومن المهم، أيضا: معرفة مراتب التعديل:
وأرفعها الوصف، أيضا، بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك: التعبير بأفعل، كأوثق الناس، أو أثبت الناس، أو إليه المنتهى في الثبت.
ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل، أو وصفين: كثقة ثقة، أو
ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، أو نحو ذلك.
وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح: كشيخ، ويروى حديثه، ويعتبر به، ونحو ذلك.
وبين ذلك مراتب لا تخفى.
أحكام الجرح والتعديل
وهذه أحكام تتعلق بذلك، ذكرت ها هنا لتكملة الفائدة، فأقول:
تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف؛ لئلا يزكي بمجرد ما ظهر له ابتداء، من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد، على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين؛ إلحاقا لها بالشهادة، في الأصح، أيضا.
والفرق بينهما: أن التزكية تنزل منزلة الحكم؛ فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم؛ فافترقا.
ولو قيل: يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل عن غيره لكان متجها؛ فإنه إن كان الأول، فلا يشترط العدد أصلا؛ لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني، فيجري فيه الخلاف. وتبين أنه، أيضا، لا يشترط العدد؛ لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد؛ فكذا ما تفرع عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.