شروط المتواتر وتعريفه
] :
فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي:
(1) عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم، أو توافقهم، على الكذب.
(2) رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
(3) وكان مستند انتهائهم الحس.
(4) وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتر.
وما تخلفت إفادة العلم1 عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس2. PageV01P039
هذه الشروط الأربعة تفيد حصول العلم غالبا
] :
وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم1، وهو كذلك في الغالب، لكن، قد يتخلف عن البعض لمانع.
وقد وضح بهذا تعريف المتواتر.
وخلافه2 قد يرد:
أ- بلا حصر، أيضا، لكن، مع فقد بعض الشروط.
ب- أو مع حصر:
(2) بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، ما لم تجتمع شروط التواتر.
(3) أو بهما، أي: باثنين فقط.
(4) أو بواحد.
والمراد بقولنا: أن يرد باثنين: أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر؛ إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
فالأول: 3 [وهو الذي ورد بلا حصر عدد معين هو] المتواتر. PageV01P040
[حكم المتواتر] :
وهو المفيد للعلم اليقيني1 -فأخرج النظري، على ما يأتي تقريره- بشروطه التي تقدمت.
واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق.
وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. PageV01P041
مفهوم العلم الضروري
وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
وقيل: لا يفيد العلم إلا نظريا. وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي؛ إذ النظر: ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم1. PageV01P041
الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري
ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري:
(1) إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده، لكن، مع الاستدلال على الإفادة.
(2) وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه
أهلية النظر.
وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل1؛ لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد2. PageV01P042