فإن قلت: إن الحفظ يفيد العلم، فيأمن الحافظ بحفظه من الخطأ، والرجوع إلى الكتاب يفيد الظن.
قلت: هذا ممنوع لوجهين:
أحدهما: أن الحافظ لأدلة الاجتهاد، وإن علم أنه حافظ لها، فثبوتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مظنون، وثبوت معاني الظواهر من القرآن وسائر المتواترات مظنون. أما ما كان لفظه معلوما ومعناه معلوما، فليس من الاجتهاد في شيء، ذاك باب آخر لم يتكلم فيه، فإذا كان الأصل مظنونا، فلا معنى لاشتراط العلم في صفة نقله، فإن وجوب حفظه فرع على كونه من كلام النبي -عليه السلام- ولم يجب العلم في الأصل، فإيجابه في الفرع يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من أصله، وهذا ظاهر السقوط.
وثانيهما: أن نقول: ما مرادك بأن الحافظ يأمن الخطأ بحفظه؟ هل مرادك أن أمانه للخطأ دائم أو أكثري؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم ولا يضر تسليمه، إنما كان الأول ممنوعا، لأنا نعلم بالضرورة التجريبية أن الحافظ قد يغلط في حفظه، وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يتلو آية فقال- عليه السلام-: " رحمك الله لقد أذكرتني آية كنت أنسيتها " (1). PageV01P441
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف بغيره؟!.
وصح عنه -عليه السلام- أنه نهي أن يقول الرجل: نسيت آية كذا وليقل: أنسيت (1) وروي عن علي -عليه السلام- أنه شكى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفلت القرآن عليه، فعلمه أن يدعو بدعاء. ذكره الترمذي (2).
وروى أبو العباس الحسني -عليه السلام- في كتاب " التلفيق ": أن القاسم -عليه السلام- أفتى رجلا في مسألة، فلما ذهب قال: علي بالرجل، فلما أقبل، قال له: سبحان من لا يسهو، إني سهوت، وإن الصواب كذا وكذا.
وروى المؤيد بالله في " الزيادات ": أن أبا يوسف أفتى في مسألة، ثم تبين له خلاف ما أفتى، فبذل مالا كثيرا في استدراك السائل. PageV01P442
ولما قال المؤيد بالله: إن الواجب على من معه عشرة أثواب فيها ثوب نجس ملتبس أن يصلي عشر صلوات في كل ثوب صلاة، حملوه على السهو، وأنه توهم أن فيها ثوبا طاهرا والباقي نجس.
ولما قال الزمخشري (1) في قوله تعالى: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} [الحجر: 4]: إن الجملة وصفية، وإن الواو دخلت فيها، لشبهها بالحال، أنكر ذلك السكاكي (2) وقال: وأما نحو قوله عز اسمه: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} فالوجه فيه عندي: هو أن " ولها كتاب معلوم " حال لقرية، لكونها في حكم الموصوفة نازلة منزلة: وما أهلكنا من قرية من القرى، لا وصف، وحمله على الوصف سهو لا خطأ. ولا عيب في السهو للإنسان، والسهو ما يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه، والخطأ ما لا يتنبه صاحبه أو يتنبه، ولكن بعد إتعاب. انتهى.
ولا يحتاح إلى توجيه السكاكي أن " قرية " في حكم الموصوفة، لأن ابن مالك ذكر من المواضع التي يكثر فيها تنكير صاحب الحال مقدما أن يكون الحال جملة مقرونة بالواو، ومثل ذلك أبو حيان بهذه الآية، وبقول الشاعر:
مضى زمن والناس يستشفعون بي ... فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع (3) PageV01P443
وأما أن تسليم الثاني لا يضر، فلأن الأمان الأكثري حاصل بالرجوع إلى الكتاب.