معرض التفسير للاجتهاد، لأن من خلقها الله له، ومنحه إياها، فقد حصلت له بسهولة، ومن لم يخلقها له، فقد أراحه باليأس من نيلها وسقوط التكليف بالاجتهاد المنوط بحصولها، وإن كانت مقدورة للعباد، فلا معنى للصد عن التعرض للمقدورات من الأعمال الصالحات، وقد قدمنا تقريره، ولا وجه لذلك، بل هو من جملة المحرمات أو المكروهات.
وأما الأمر الثاني -وهو حفظ أقوال الله وحفظ أقوال رسول الله، وحفظ مسائل الإجماع- فالجواب عليه يتم بفصلين:
الفصل الأول: في أنه لا يجب الإحاطة بجميع ذلك على سبيل القطع، وأن المعتبر في ذلك هو الطلب حتى لا يجد، ولا يظن وجود النص والظاهر، ثم يجوز الحكم بالرأي والاجتهاد بعد ذلك. وقد مر الدليل على ذلك فيما تقدم، وبيان القدر الواجب منه، وبيان نصوص العلماء في ذلك والدليل عليه.
الفصل الثاني: في أنه لا يجب حفظ ما تجب معرفته من ذلك عن ظهر القلب، وفيه فائدتان:
إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب،
وأنا ما علمنا أن أحدا من العلماء سبق السيد إلى النص على وجوب ذلك من السلف ولا الخلف، ولا أنكر على من نص على عدم وجوبه.
أما من نص على ذلك، فغير واحد مثل الإمام يحيى بن حمزة من أئمة العترة -عليهم السلام- ذكره في " المعيار "، وممن ذكر أن ذلك لا يجب: القاضي العلامة فخر الدين عبد الله بن حسن الدواري -قدس الله روحه- ذكر هذه المسألة في كتبه وتعاليقه الكلامية والأصولية والفقهية وكان
يذكر ذلك في إملائه على التلامذة، ويصرح بأنه لا يجب على المجتهد حفظ العلوم غيبا والغزالي من علماء الفقهاء، والفقيه علي بن يحيى الوشلي، والفقيه علي بن عبد الله بن أبي الخير ممن ذلك ذلك (1).
ومنهم العلامة أبو نصر تاج الدين السبكي ذكره في كتاب " جمع الجوامع " (2) ولم يذكر فيه خلافا مع تعرضه لاستيعاب الخلاف، وذكر الشواذ، هؤلاء اتفق لي الوقوف على كلاماتهم والظاهر من بقية العلماء المتكلمين في شروط الاجتهاد أنهم لا يرون وجوب ما ذكره السيد. والذي يدل على أن ذلك الذي قاله غيرهم هو ظاهر مذهبهم، أنهم تعرضوا لذكر شرائط الاجتهاد، وحصر جميع ما يجب على المجتهد، ولم يذكروا ما ذكر السيد من وجوب غيب العلوم، فدل على أن ذلك ليس بشرط عندهم، لأنه لو كان شرطا، لكانوا غير صادقين في قولهم: إن ذلك الذي ذكروه هو مجموع شرائط (3) الاجتهاد وهم أبر وأصدق. وبهذا الوجه يجوز أن ينسب إليهم القوله بأن ذلك لا يجب، ونجعله مذهبا لهم تخريجا، لأن الأخذ من العموم المطلق أقوى طرق التخريج. وما زال العلماء من الأئمة -عليهم السلام- وسائر الأصوليين وغيرهم يذكرون ما يجب على المجتهد، ما نعلم أحدا سبق السيد إلى التنصيص على وجوب غيب العلوم، وإنما نص بعضهم على عكس ذلك، ودل كلام بقيتهم أيضا على عكسه كما قدمنا. ومن أحب معرفة صدق كلامي، فليطالع مصنفات العلماء في الأصول وغيره -والله سبحانه أعلم-. PageV01P440
الفائدة الثانية: وهي الدليل على عدم وجوب ذلك، فالدليل عليه إحدى عشرة حجة:
الحجة الأولى: أن الرجوع إلى الكتاب يفيد ما يفيده الحفظ من ظن صحة الدليل المعول عليه في الاجتهاديات.