أما قولنا: إنه فعل ذلك بالحق، فحيث يكون عقوبة على الذنوب مثل ما دلت عليه الآيات وغيرها كما تقدم.
وأما قولنا: إنه فعله للحق، فلأنه سبحانه لا يعاقب العبد إلا لحكمة خفية، ومصلحة راجحة، هي تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ولولا ذلك لما اختار العقوبة على العفو، وقصور العقول عن ذلك لا يضر علام الغيوب.
وقد صرح الغزالي بهذا في " المقصد الأسنى " (1) في شرح الرحمن الرحيم، وفي مقدمات " إحياء علوم الدين " في كتاب العلم.
وأشار إليه النواوي في " شرح مسلم " (2) وفي " الأذكار " (3) في شرح قوله عليه أفضل الصلاه والسلام: " الخير بيديك، والشر ليس إليك " فإن في أحد تأويلاته أنه ليس بشر بالنظر إلى حكمتك فيه. انتهى.
وإنما تلزم الشناعة بنفي الحكمة عن الله باطنا وظاهرا، ولهذا موضع يبسط فيه القول غير هذا، وقد كشفت الغطاء عن هذا السر قصة موسى والخضر، فكل جاهل بتأويل الخضر يعده متعديا، وكل عالم بتأويله يعده محسنا، فكيف بغلام الغيوب البريء من النقائص والعيوب؟!
النوع الرابع عشر: قال الله تعالى في السبع المثاني التي اختارها للصلوات PageV07P185
الواجبات المفروضات من جميع كتبه المنزلات، وكلماته الطيبات المباركات: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] فالاستعانة من العبد بالله، ولا يصح أن تكون الاستعانة إلا بين اثنين، لأن المستعين لا يكون إلا مفتقرا محتاجا، والمستعان به لا يكون إلا غنيا حميدا كريما عليما قديرا لطيفا رحيما، فكيف يصح أن تكون الاستعانة له منه؟! فيجتمع فيه الفقر والغنى، والعجز والقدرة.
وقد احتج بهذه الآية الكريمة شيخ الأشاعره الشهرستاني في " نهاية الإقدام " على القدرية والجبرية، فقال ما معناه: إن العبد لو كان مستقلا بنفسه وقدرته ومشيئته لم يحتج إلى الاستعانة، ولو لم يكن له فعل يتوقف على اختياره وجهده لم يحتج إلى الاستعانة أيضا، فإنك لا يصح في لغة العرب التي نزل عليها كتاب الله أن تستعين الله على أفعاله المحضة، فلا تستعينه على أن يغفر لك أو يطيل عمرك، بل تسأله أن يفعل ذلك لا أن يعينك عليه.
قال: وكل منصف يجد من نفسه ذلك، فإنه يهتم بما يقدر عليه، وتجد الداعي الباعث لك على أن تفعله وتحسن الاقتدار على الاحتراك فيه، ولا تجد اقتدارا على التمام وبلوغ أقصى المرام من أفعالك حتى تجد القدرة على الرمي دون الإصابة، وعلى الكتابة دون التجويد الذي تمناه، وعلى التساوي بحيث لا يختلف، وعلى الصلاة دون كمال الخشوع الذي لا نسيان فيه ولا غفلة ولا شيء من أنواع النقص.
وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا} [الأنفال: 42]، ولذلك ورد الوعيد بالتخلية بين العبد وبين نفسه عند الغضب على العبد والمؤاخذة والاستعاذة من ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
النوع الخامس عشر: ما جاء على جهة الشرط والجزاء لفظا أو معنى، أو ما يقارب ذلك، كقوله تعالى: {فاذكروني أذكركم} [البقرة: 152] فإن الذكر الأول قربة من العبد إلى الله، صدرت على نية التعبد والتذلل لعزة الله، والذكر
الثاني فضل عظيم من الله الرحمن الرحيم، فكيف يجعلان معا من الله وبينهما أبعد مما بين السماء والأرض من التفاوت، وأين ذكر العبد الحقير الذليل من ذكر الرب العزيز الجليل، ولو كانا معا من الله لاستويا قدرا، إذ لم يكن أحدهما عبادة، والآخر ثوابا.