ومنه: {ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب} [الكهف: 22]، ومنه: {ويدعوننا رغبا ورهبا} [الأنبياء: 90] فالرجم بالغيب، والرهبة والرغبة محالة (1) في حق الله تعالى، ونظائره كثيرة.
النوع الحادي عشر: ما كان من أفعال العباد بلفظ الكسب، مثل قوله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286]، فإن أهل السنة وغيرهم أجمعوا على أن الفعل من حيث يسمى كسبا لا ينسب إلى الله، لأن مفهوم هذا اللفظ لا يصح في حقه تعالى، وإنما ذكر أهل السنة أنه ينسب إلى الله وحده من الجهة التي يسمى منها خلقا وإبداعا وإيجادا من العدم.
وهذا سبب تخصيص أهل السنة للعبد بالكسب، وما كان عندهم كسبا للعبد، فهو فعل له أيضا، وإنما خصوه باسم الكسب، لأنه لا يصح نسبته إلى الله بهذا الاسم، كما لا تصح نسبته إلى العبد باسم الخلق الذي هو إيجاد الذات المعدومة، وأما الفعل، فإنه يصح أن ينسب إلى الله تعالى وإلى العبد، فتركوا التعبير به لاشتراكه، لا لأن كسب العبد ليس بفعل له، فافهم هذه اللطيفة.
ولذلك نص شيخ الأشاعرة الشهرستاني في " نهاية الإقدام " على أن لفعل العبد اسما من الجهة التي هي فعل له يختص بها العبد ويسمى بها: كالكسب والعبادة والصلاة والصوم والمعصية والطاعة، ويسمى بها كاسبا وعابدا ومصليا وصائما ومطيعا وعاصيا. PageV07P183
قال: ولو كان الله فعل ما فعل العبد من جهة واحدة لا يستحق هذه الأسماء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وقد تقدم كلامه ووجهه، ولذلك قال: إن من عرفه هانت عليه تهويلات القدرية، وتمويهات الجبرية، وعلم ما حققه يجب الجزم به عقلا ببطلان هذه العبارة، كما يأتي في الوجوه النظرية.
النوع الثاني عشر: قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} [الأنعام: 121] فيلزم أن يكون وحي الشياطين وحيا من الله، ويلزم من ذلك أحد باطلين: إما أن يكون حقا، وإما أن يكون وحي الله منقسما إلى حق وباطل.
النوع الثالث عشر: قال الله تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس} [الروم: 41]، وقالت الملائكة عليهم السلام: {أتجعل فيها من يفسد فيها} [البقرة: 30]، فلو كان الفساد الذي من الخلق من الله ما استنكرت الملائكة أن يخلق من يفسد، بل لكان مفسدا في المعنى، سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا.
وإن كان الخصم يقول: إنما لا نسميه بذلك، لأن الشرع منع منه، وليس كما زعم لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان كذلك، لكان امتناعنا من ذلك بالقهر، وليس المدح أن يمتنع عبيد الملك من ذمه بما فيه من النقائص خوفا من عقوبته، فإن كثيرا من ملوك الأرض الناقصين كذلك، وإنما المدح أن يكون منزها حقا عن النقائص، ومع ذلك لا ينقصه أن يخلي بعض عبيده يذمه وينقصه كذبا منه وزورا، ثم يحلم عنه ولا يؤاخذه أو يعاقبه على ذلك بحق وعدل.
الوجه الثاني: أنه لو كان كذلك، لكان استحقاقه عز وجل لأضداد تلك الأسماء غير صادق، وهذا أفحش من الأول.
فإن قلت: أليس الله تعالى خلق المفسدين، وقدر وقوع الفساد ولم يمنع منه مع قدرته؟
قلت: بلى، ولكنه فعل ذلك بالحق وللحق، والطبيب الذي يؤلم العليل بالفصاد والحمية والأدوية الكريهة لا يسمى ظالما ولا مفسدا، ولا يسمى بشيء من أسماء اللوم البتة، بل هو محسن محق ساع في الخير، متوسل إليه مثن بكل خير عليه، فكيف بالله العليم الحكيم الرحمن الرحيم، الذي له المثل الأعلى والأسماء الحسنى، لا مثل للطف حكمته الخفية، وغايات تدبيره الحميدة؟!