قال ابن حجر: وأخرجه قاسم بن محمد في كتاب " الحجة والرد على المقلدين " (1).
وروى ابن حجر في كتابه هذا أيضا (2) أن البيهقي روى من طريق الثوري، عن الشيباني (3)، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: كتب كاتب (4) لعمر: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، فانتهره عمر، وقال: اكتب: هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر (5).
قال ابن حجر: إسناده صحيح.
قلت: وروى الذهبي في ترجمة عمار من " النبلاء " (6) مثله عن عمر في قصة أخرى من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، وهما من رجال الجماعة.
فدل ذلك على
إجماع الصدر الأول على تنزيه الله تعالى من إضافة الخطأ إليه
، كيف الكفر وجميع المعاصي والفواحش والكذب والرذائل؟! تعالى الله عما يقول الكاذبون عليه (7) علوا كبيرا، بل ما زال هذا إجماع من يعتد به من المسلمين، فقد ذكر الذهبي في " الميزان " في ترجمة محمد بن علي (8) بن عطية PageV07P166
أبي طالب المكي أنه وعظ في بغداد (1)، فقال: إنه لا أضر على المخلوقين من الخالق، فبدعوه (2) وهجروه.
وهذا في الضر وسيأتي الكلام عليه، كيف في جميع القبائح الخبيثة؟!
وهذا إشارة إلى كلام (3) أهل السنة، فدل على أنهم أبرياء من هذه البدعة، وإن تكلم بها بعض من ينتسب إليهم، ثم ساق بعض هذا الكلام في أثر عبد الله بن مسعود إلى آخره وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال الحافظ النسائي في " سننه " التي هي أصح السنن بعد " الصحيحين " عند أئمة هذا الشأن في كتاب النكاح، في إباحة التزويج بغير صداق: حدثنا علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود بنحوه ولفظه: فاختلفوا إليه فيها شهرا قال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء (4).
ورواه النسائي أيضا (5) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود كلاهما عن ابن مسعود ولفظه: " فإن كان صوابا فمن الله " وقد تفرد زائدة بذكر الأسود.
وذكر ذلك أبو السعادات ابن الأثير في كتابه الجليل المعروف ب "جامع PageV07P167
الأصول" (1) في الفرع الأول من الفصل الثاني من كتاب الصداق من حرف الصاد، وعزاه إلى أبي داود والنسائي.
وذكره الحافظ أبو الحجاج المزي الشافعي في كتابه الجليل المسمى " تحفة الأشراف في علم الأطراف " (2) في مسند معقل بن سنان.
وذكره إمام الشافعية في عصره صاحب كتاب " البدر المنير " في الكلام على أحاديث الرافعي الكبير في كتاب الصداق منه، فقال ما لفظه، وقد أورد طرقه المختلفة فيه: وهو المسند كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قال (3) الحافظ ابن النحوي: هذا حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وابن حبان في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك " من رواية معقل بن سنان، وقال الحاكم: على شرط مسلم.
وقال ابن حزم في رسالته الكبرى في إبطال القياس: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
ونقل الرافعي عن صاحب " التقريب " (4) أنه صحح الحديث وأنه قال: PageV07P168