فإن قلت: فرق بين ما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين ما وقفه على نفسه، أو على غيره، وذلك لأن ما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحتمل أنه بناه على الوهم، وإنما يحتمل أنه كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو صدق فيه، لكن احتمال الكذب بعيد عن الثقات، أما الوهم فكثير.
قلت: ليس الأمر كما توهمت، بل قد نص العلماء على
جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
أحدهما: قوله -عليه السلام- في الأحاديث الصحيحة: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1) فقوله " متعمدا " يدل على أنه يجوز على الراوي أن يخطىء في النقل، لكنه تجويز بعيد مرجوح، فلم يعتبر، فلذلك قالت عائشة لما سمعت ابن عمر يروي حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " (2): ما كذب ولكنه وهم (3). PageV01P428
الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى،
فمن الجائز أن يعتقد هذا الراوي في الحديث النبوي معنى، فيعبر عنه قاطعا على أن المعنى واحد، وليس كذلك مثل ما جاز عليه ذلك في قوله: هذا منسوخ، أن يعتقد تعارض النصوص فيقضي بنسخ المتقدم قاطعا على تعارضها. ومن ها هنا رجحوا رواية من لا يستجيز الرواية بالمعنى على رواية من يروي بالمعنى، فلو كان الراوي بالمعنى لا يغلط قطعا، لم تكن رواية من يوجب نقل اللفظ النبوي أرجح منه.
فإن قلت: إنه يجوز أن القائل بأن هذا منسوخ قال ذلك اجتهادا، واحتمال الاجتهاد يقدح بخلاف احتمال الوهم.
قلت: هذا خلاف الظاهر، لأن الاجتهاد الصادر عن القياس، والأمارات الضعيفة، ليس من طرق النسخ، فحمل الراوي عليه بمنزلة حمل الراوي للحديث المرفوع على أنه بنى الرواية للحديث على اجتهاده في أن ذلك هو معنى الحديث النبوي، فكما أن ذلك مردود غير مسموع من قائله لبعده، فكذلك هذا.
فإذا عرفت هذا، فكيف ينبغي من السيد إطلاق القول بضعف هذه المسألة المحتملة من غير استدلال، ولا توقف، ولا نظر، ولا تأمل. ولو ذهب ذاهب إلى هذا المذهب، لم يكن خارقا لإجماع الأمة، ولا مستحقا للنكير عند الأئمة.
ثم نقول للسيد -أيده الله-: ما زال أهل العلم يتعرضون لمعرفة المنسوخ، ويذكرون المجمع عليه من ذلك، والمختلف فيه، وقد صنف غير واحد في معرفة المنسوخ من الأئمة وغيرهم، وحصروا ما صح نسخه، وبينوا الدليل على صحة النسخ، والدليل على بطلان النسخ في بعض ما
وقع الوهم في دعوى نسخه، وانحصر ذلك في شيء يسير، لا سيما ما يتعلق بالأحكام، ولعل الجميع من المنسوخ في ذلك لا يأتي في أربع ورقات مجردا عن الاستدلال على صحة النسخ وعدمه. فما هذا التهويل العظيم، والتعسير الشديد؟!! وقد ذكر أهل العلم أن النسخ في الشريعة قليل جدا. وجل ما صح نسخه بالإجماع نيف وعشرون حكما، وادعي النسخ في أكثر من ذلك.
وهذا جملة ما صح وما ادعي فيه النسخ:
أجمعوا على نسخ استقبال بيت المقدس، والكلام في الصلاة (1)، وحكم المسبوق (2)، وترك الصلاة في الخوف، والجمعة قبل الخطبة (3)، والصلاة على المنافقين، وتحريم زيارة القبور، وجواز الاستغفار للكفار بعد موتهم، ووجوب عاشوراء، وقيام الليل على الأمة، (4) والسحور بعد PageV01P430