والجواب: أنه يسهل بهذا الاجتهاد، لأن طرق النسخ بقلتها يقل النسخ، وإذا قل، سهل العلم به، لأن معرفة القليل أسهل من معرفة الكثير بالضرورة، وإنما قلنا: إنه يقل، لأن ما لا طريق إلى معرفته من المنسوخ وسائر الأحكام لا يقع التكليف به. وقد قدمنا أن تكليف المجتهد هو الطلب حتى لا يجد، وليس تكليفه العلم بأنه لا نص إلا ما أحاط به علمه، ووعاه قلبه.
ثم إنا نقول قد قدم السيد تعسير النقل عن العدول بكلام عام يدخل تحته المنسوخ، ولم يكن محتاجا إلى إعادة الكلام في المنسوخ على انفراده، وكذلك قد قدمنا الجواب عليه هنالك بما يدخل تحته الجواب
على هذا، فلا حاجة إلى إعادته هنا.
ثم إنا نقول قد بين السيد المنسوخ من القرآن العظيم في تفسيره، فإما أن يكون بنقل العدل عن العدل، فالذي سهل ذلك له يسهله لغيره، أو يكون على غير تلك الصفة، فالسيد أجل من ذلك، ثم إن السيد ختم كلامه بقوله: وأما قول الراوي: هذا ناسخ أو منسوخ ونحو ذلك، فقد ضعفوه وهو أكثر ما يتفق.
والجواب عليه: أن هذه الطريق التي ذكرها مما اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من ذهب إلى النسخ بها كالشيخ أبي عبد الله البصري، وأبي الحسن الكرخي (1)، حكاه عنهما السيد أبو طالب في كتابه " المجزي " وقوى ذلك، وأطال في الانتصار له، ومنهم من منع ذلك. فقول السيد: إنهم ضعفوه، هكذا من غير احتجاج مع أنها مسألة خلاف مما لا يرتضيه أهل البصر بعلم المناظرة والنظر، لأنا نقول: هل قال السيد ذلك، على سبيل التقليد لأولئك الذين ضعفوه كما هو ظاهر كلامه في خلو الزمان عن المجتهدين، فليس له أن يحتج بتقليده، ولا هذه المسألة من مسائل التقليد، أو قال ذلك على سبيل الاجتهاد على بعد ذلك من ملاءمة رسالته، فإنها مبنية على استبعاد الاجتهاد، فهذا لا ينبغي منه لوجوه: