أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا وكان مترددا فيما تقدم،
وما أظن السبب في ذلك إلا توفر داعية التنفير عن طلب العلم، فإن الغالب على الشارع في التنفير عن الشيء لا يزال يزداد ولو عابه حتى يتجاوز الحد.
وثانيها: أنه -أيده الله- قد شحن تفسيره للقرآن الكريم بذلك، فكيف يقطع هنا بأنه متعذر، وهذا توهم عليه أنه واهم لا محالة في أحد الموضعين -والله أعلم-.
و
ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة،
فإنهم ما زالو ينقلون اللغة عن أئمتها من غير مطالبة لأئمتها بالإسناد إلى العرب، فإذا جاز قبول المرسل من أئمة العربية في ذلك الزمان، جاز قبوله عنهم في هذا الزمان، لأن الأزمان لا تأثير لها في وجوب الواجبات، وقبح المقبحات. وقد أجاز المحققون من الأئمة -عليهم السلام- قبول المرسل في الأحاديث النبوية، فأولى وأحرى في اللغة العربية. وقد قدمنا كلام الأئمة في الوجادة وما يجوز منها، وهو عام في جميع العلوم النقلية، فيدخل فيها علم العربية.
الثالث: قال: ولأن في ذلك تقليدهم.
أقول: تقدم أنه لا سبيل إلى معرفة اللغة والأخبار وسائر ما لا يدرك
بالنظر إلا قبول الرواة الثقات، وأن ذلك إجماع المسلمين، وأن كلام السيد هذا يوجب على الله تعالى أن يبعث الموتى من العرب للمجتهد حتى يشافهوه بلغتهم أو نحو ذلك من المعجزات، أو خوارق العادات والسيد في هذا الموضع جاوز حد العرف في التعنت، وخلغ عروة المراعاة لطريق أهل العلم، وأتى بما لا يوافقه عليه أحد من العلماء والمتعلمين، ولا سبقه إليه سابق من السلف الصالحين.
الرابع: لزوم الدور وهو أعجب مما تقدم وأغرب، وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
وما أدى إلى الدور، لم يصح في زمان دون زمان، ولا من أحد دون أحد، فهذا يؤدي إلى أن الرجوع إلى اللغة العربية لا يصح بناء التفسير عليه، لا من المتقدمين، ولا من المتأخرين، ولا من المدركين للعرب، ولا من غير المدركين، ولا من الراسخين في العلم، ولا من غير الراسخين. ولعل أدنى من له تمييز يستحي من نسبة هذا القول إلى أحد من المتعصبين، وهذه هفوة من السيد -أيده الله- لا تليق بمحله الشريف، ومنصبه المنيف.