وخلاصة الجواب أن العمل مقدر، فكيف يستأذنون في تركه، ولا سبيل PageV06P376
إلى ترك ما قدر فعله منه، ولا إلى فعل ما قدر تركه منه، ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله (1): {ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه} [يوسف: 68].
قال الزمخشري على اعتزاله: هو علمه أن الحذر لا يغني عن القدر (2).
فإن قيل: إنه يلزم من تفسير الجواب النبوي بهذا بطلان الاختيار، وبطلان الجزاء.
قلنا: هو ممنوع بالضرورة شرعا، فإن الله تعالى مختار في أفعاله مع سبق القدر بها، وممنوع بضرورة العقل بما (3) علم ضرورة من استحسان العقلاء (4) للأمر والنهي، والمدح والذم، والعمل مع القدر، والفرق الضروري بين حركة المختار وحركة المسحوب والمفلوج.
وتلخيص الكلام في ذلك قد مر في تفسير القدر، وأن وجوب الأقدار، وإمكان الأفعال غير متحد المتعلق، بل هو مفترق باعتبار الجهتين، والله أعلم.
الوجه الثالث: أن وقوع الفعل تبع للقدرة والداعي، سواء حكم العقل بأنه مفيد أو ضار، كوقوع المعصية من المسلم المعترف بأنها ضارة، فإذا لا معنى للسؤال عن الفوائد، وإنما يسأل عنها من لا يعمل إلا بما (5) هو مفيد في معقوله، وأما من يرتكب ما يعلم أنه يضر، ويستيقن أنه يوبقه في الدنيا والآخرة، تارة PageV06P377
لشهوته، وتارة لغضبه (1)، ولا يتوقف على حكمة حكيم (2)، فما اعتذاره عن العمل بعدم معرفة فائدته إلا من جملة جدله وعناده ومكره وفساده {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا} [الكهف: 54]، {ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين} [الأنفال: 30]، {ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله} [فاطر: 43].
الوجه الرابع: ذكره ابن العربي الفقيه المالكي في " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " (3)، فقال ما لفظه: قلنا: لا تطلب الفوائد في أمر الله وحكمه على مقتضى أغراض البشر، وإنما فوائد أمر الله وجودها على مقتضى المشيئة، ولم يطلعنا على ما يناسب (4) مفهومنا في أنفسنا، لأنه ليس كمثله شيء في ذات ولا صفات ولا فعل.
الوجه الخامس: أشار إليه الفخر الرازي وغيره، فقال: إن الفائدة فيها تعجيل بشرى المؤمن وإنذار الكافر. قلت: لقوله عز وجل: {وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين} [الكهف: 56] ونحو ذلك.
وكذلك ظهور الأمارات على المقدر من الخير والشر، وما يتبع تلك الأمارات (5) من معرفة أولياء الله تعالى وموالاتهم وإكرامهم ونصرهم في الدنيا، ومعرفة أعداء الله تعالى وعداوتهم ونصر المؤمنين عليهم (6)، وسائر الأحكام الشرعية المرتبة على الأعمال. قال الله تعالى: {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب} [آل عمران: 179]. PageV06P378
وذكر الرازي لهذا الوجه غفلة منه عن مذهبه في نفي تعليل أفعال الرب عز وجل، وفي ذلك دليل على الفطرة على خلاف مذهبه، فإذا غفل عنه، تكلم بالفطرة، فلله الحمد.
الوجه السادس: ما ذكره ابن قيم الجوزية في " الجواب الشافي " (1) وهو ما لفظه: والصواب (2) أن ها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ولم يقدر مجردا عن سببه، ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب، وقع المقدر، ومتى لم يأت بالسبب، انتفى المقدر، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، ودخول النار بالأعمال.