وفي قوله عليه الصلاة والسلام: " اعملوا " مع هذا الوجه فائدة لطيفة، وهو أنه لم يأمر بالعمل، وصدر جوابه عليهم (3) بأن " كلا ميسر لما خلق له " لم يبعد أن يتوهم بعضهم سقوط الوجوب الشرعي، وبطلان الأوامر التى هي حجة الله على خلقه وثمرة إرساله رسله صلوات الله عليهم، كما تقدم في الآيات المذكورة في الوجه الأول.
وأما الأسلوب الجدلي: فهو أن العمل مطلوب مقدر، كما أن المطلوب به -وهو الجزاء- مراد مقدر، والمقدرات كلها مقطوع بوقوعها على وجوهها التي يقع عليها على التفصيل، سواء أكانت المقدرات مطلوبة في البداية من العبيد بالأمر، كأفعالهم الاختيارية في الدنيا، أو مرادة في النهاية للرب سبحانه جزاء PageV06P374
لهم متوقفة على أفعال الرب الاختيارية في الآخرة، فكما قدر فعل الله في جزائهم، وفعله سبحانه اختياري لا ضرورة فيه ولا جبر، ولم يستلزم وقوع القضاء والقدر فيه نفي (1) الاختيار والفوائد، وأنه ينبغي أنه سبحانه لا يفعله لعدم الفائدة فيه (2)، أو لعدم القدرة عليه، فكذلك ما قدر من أفعال العباد الاختيارية المطلوبة بالأمر لا يلزم من سبق تقديرها عدم القدرة عليها، ولا عدم الفوائد بها.
ولذلك (3) ثبت في " صحيح مسلم " من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية {يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر (48) إنا كل شيء خلقناه بقدر} [القمر: 48 - 49] إنما أنزلت في القدرية. ورواه الترمذي أيضا، وقال: حديث حسن صحيح (4).
وروي نحوه من طريق ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وزرارة، وأبي أمامة، كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم (5).
والظاهر أن معناه أنهم احتجوا على حسن معاصيهم بسبق القدر، فاحتج الله على حسن عذابهم بذلك بعينه (6) وهذا في غاية العدل والإفحام، كما ثبت في " الصحيح " أنه سبحانه يقول: " أليس عدلا مني أن أولي كلا ما تولى " الحديث (7). PageV06P375
فمن احتج بسبق علم الله بذنبه، احتج الله عليه بسبق علمه بعذابه، ونحو ذلك.
وسر المسألة أن الكل مقدور، والمقدور واجب الوقوع عقلا وسمعا، ولا يسأل عن واجب الوقوع: لم وقع، ولا ما الفائدة في فعله، وإنما محارات العقول، بل المحال فيها عدم وقوعه لو صح فرض ذلك وتقديره.
يوضحه أنا لو فرضنا وقوع الأمور على خلاف علم الرب عز وجل، وخلاف قدره السابق، وقضائه الماضي، لكان هذا محالا فيه باعتبار إبطال المعلوم، فيجب أن لا يكون نقيضه محارة ولا محالا، ولا موضع دقة وغموض، وإشكال وحيرة، إذ يمتنع أن يتصف النقيضان معا بذلك.
وتحقيق الجواب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، أن الأفعال إن كانت فيها فائدة، بطل السؤال، وإن لم يكن فيها فائدة، تعين وقوعها بالقدر (1)، فإن جميع المسلمين يعلمون أن علم الله تعالى قد سبق، وتعلق بجميع الكائنات مما كلفهم ومما لم يكلفهم، وعلموا أنه يستحيل تغير علم الله تعالى، ثم هم لا ينفكون عن العمل في أمور دنياهم ودينهم، فكما أنهم يأكلون ويشربون ويزرعون ويسعون في طلب المنافع ودفع المضار مع علمهم بسبق العلم بذلك وأنه لا يتغير، فكذلك مع علمهم بذلك (2) يسعون في أعمال الآخرة على حسب المقادير، فلذلك ترى كثيرا ممن يؤمن بالقدر أحسن عملا من كثير ممن ينفي القدر وعكس ذلك.