ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: {وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد} إلى قوله: {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} [يوسف: 67 - 68].
فهذه الآية الشريفة صريحة في أنه لا يلزم من الأوامر بطلان الأقدار، ولا PageV06P371
يلزم من تمام الأقدار بطلان الأوامر (1) كما ظنت المعتزلة، ولا بطلان الفوائد (2) كما ظن بعض الأشعرية.
وقد اعترف الزمخشري (3) -على اعتزاله- أن علم يعقوب في هذه الآية هو علمه أن الحذر لا يغني من القدر. وهذا (4) يصادم قول القدرية، ومن ينفي الحكمة والتعليل والأعراض والأسباب والبواعث والدواعي كلها عن جميع (5) أفعال الله عز وجل مع ما يلزمهم من تسميتها كلها عبثا كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وقد أحب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن يعرفوا غير هذا الوجه القرآني من وجوه الحكمة التي لا سبيل إلى القطع بحصرها كما مضى، فأجابهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يأتي في الوجه الثاني، وهو زيادة، ولا معارضة بينهما، ويجوز أن ينفي من وجوه الحكمة ما لم يظهره الله تعالى لنا كما مضى تقريره.
الوجه الثاني: الجواب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فإن هذا السؤال قد وقع في زمانه عليه السلام، وتولى جوابه كما ثبت (6) في أحاديث القدر، وطرقها كثيرة صحيحة، وألفاظها متنوعة، ومعناها متقارب.
وفي بعضها: أن الأعمال من قدر الله تعالى (7).
وفي بعضها: " أنه قرأ: {فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره PageV06P372
لليسرى} [الليل: 5 - 7] الآية (1).
وفي بعضها: أنه قرأ: {فألهمها فجورها وتقواها} (2) [الشمس: 8].
وفي حديث أبي خزامة، عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقي بها ودواء نتداوى به، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: " هي من قدر الله ". رواه الترمذي وابن ماجه من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عنه به (3).
وقال المزي (4): وكذلك رواه مالك ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي عن الزهري.
ومعنى هذه الأحاديث وإن تنوعت ألفاظها واحد، متواتر نقلا، معلوم عقلا.
ومنه: لباسهم الدروع في الحرب، وركوبهم الخيول، وحملهم السلاح كما أمروا بحمله في صلاة الخوف، وجميع أعمال الدنيا والآخرة، وفيه كمال الجواب من جهة البرهان العقلي، ومن جهة الأسلوب الجدلي.
أما البرهان العقلي: فقوله حين سألوا عن (5) ذلك: " اعملوا " فأمرهم بالعمل حين أظهروا الجهل بفائدته، وهو تنبيه لهم على ما غفلوا عنه مما يقضي به العقل السليم من وجوب امتثال العبد الجاهل من ربه العليم الحكيم مع جهل (6) العبد الفوائد في ما أمر به شاهدا وغائبا، فإن أمر الرب العليم الحكيم (7) PageV06P373
الغني الحميد يكفي داعيا إلى الفعل، وباعثا عليه، ومصححا لوقوعه بالنظر إلى القدرة كما مضى في اعتبار الجهتين في تفسير القدر، فخذه من هنالك.
ولم تجر عادات السادات في الدنيا بإعلام عبيدهم بفوائد أوامرهم ومشاركتهم لهم في تفاصيل أسرارهم، وغايات مقاصدهم، ولا نسب من طوى ذلك عن عبيده إلى العبث واللعب في أوامره، فكيف يطرق ذلك عبيد السوء إلى ملك الملوك وأحكم الحاكمين، وعلام الغيوب، بسبب عدم مشاركته لهم (1) في سره المكنون في إبرازه، وغاياته الحميدة في أفعاله وأحكامه، وإلى هذا الإشارة بقوله (2) تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23]، وقوله: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} [البقرة: 255]، وقوله: {إني أعلم ما لا تعلمون} [البقرة: 30]، وقوله: {فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون} [النحل: 74] وأمثالها.