أما السمع: فلقوله عز وجل: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}
[الأنبياء: 22]، وعلى كلام الخصم، لاستحال أن يفسد، لأن الله قد علم عدم فسادهما.
وأما العقل: فلأنا إذا فرضنا وقوعه، يلزم أن يكون الله علم وقوعه، كما يلزم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله علم فسادهما، وليس هذا بتغيير العلم، بل هذا وقوع علم مكان علم بسبب اختلاف التقدير، والسمع الحق قد دل على تجويز تقدير الممتنعات لبيان امتناعها، وأنه يبنى على التقدير ما يبنى على التحقيق PageV06P369
كما في هذه الآية، وأنه (1) معلوم أن معناها: لو كان فيهما آلهة إلا الله، لفسدتا، ولو كان ذلك كله لعلمه الله تعالى، لكنه لم يكن شيء من ذلك، فلم يعلم الله وقوعه، ولذلك يقول الجميع في العلم: إن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يلزم من ذلك التقدير تجهيل الله ولا محذور.
وأما التكليف بخلاف المعلوم (2)، وهو الممكن في ذاته الممتنع لغيره، فهو جائز بإجماع المسلمين إذا لم يعلم الكافر بعلم الله في عاقبته.
وأما الفائدة فيه، فهي مذكورة في الفائدة الخامسة المذكورة بعد هذه، وهذه الأجوبة مبنية على أن الله تعالى عالم بأفعاله سبحانه كأفعال عباده، ومقدر لها كتقديره لأفعال عباده، فأما علمه بأفعاله سبحانه، فواضح، وأما تقديره لها، فلقوله تعالى: {كان على ربك حتما مقضيا} [مريم: 71] إلى سائر ما سبق في باب الأقدار وأحاديثها من عموم الأقدار لجميع الكائنات، والله أعلم.
الفائدة الخامسة من الكلام على القضاء والقدر: بيان وجوب العمل مع القدر، وفائدته، وذلك أن يقال: لا فائدة في العمل، فإن المطلوب به إن كان قد قدر، حصل، عمل العبد أو لم يعمل، فإن (3) لم يكن قد قدر، لم يحصل، عمل العبد أو لم يعمل.
والجواب من وجوه:
الأول: ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في غير آية مثل قوله سبحانه: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] وقوله تعالى: {ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب} [آل عمران: 179]، PageV06P370
وقوله تعالى: {أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين} [الأعراف: 172]، وقوله تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [النساء: 165]، وقوله تعالى: {ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} [طه: 134]، وقوله تعالى: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا} [الإسراء: 16] أي: أمرناهم بالطاعة كما تقول: أمرته فعصاني، أي: أمرته أن يطيعني.
فهذا وأمثاله مما ورد تعليل التكليف، وبعث الرسل به كثيرا في كتاب الله تعالى بأساليب متنوعة، ومعناها ما علم بالضرورة من الدين من إقامة الحجة، وقطع الأعذار، كما صرح به أعلم الخلق بالله عز وجل أنه قال: " لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب "، وهذا الوجه قرآني ضروري سمعا وعقلا، وقد تقدم بيانه بيانا شافيا في أوائل مسألة المشيئة حيث أوضحت الفرق بين حكمة الله الراجعة إلى علمه الحق، وهي تأويل المتشابه، وبين حجة الله الظاهرة المطابقة لعرف الخلق وعقولهم، وهو ما قدره من الأعمال أو الكسب (1)، والموازين، والشهود، وشهادات الأعضاء ونحو ذلك. وقد تقدم واضحا مبسوطا، ولا حاجة إلى التطويل بذكره هنا، فراجعه من موضعه.