الفائدة الرابعة: بيان أن خلاف العلم والقدر ممكن مقدور غير محال
في النظر إلى ذاته، وإن كان غير واقع قطعا لعارض آخر، وهو المسمى في الأصول: الممتنع لغيره، والذي يدل على ذلك وجوه، ذكر الرازي كثيرا منها، وذكر أكثرها مختار في " المجتبى " في الرد على الرازي بالمعنى.
الأول: لو كان ذلك محالا، لانتقض بجميع أفعال الله تعالى، أو لزم تعجيزه سبحانه، لأن ما فعله، علم فعله، وكان قادرا على تركه، وما تركه، علم عدمه، وكان قادرا على إيجاده، بل هو أولى في حقه، لأنه قد سبق علمه بأفعاله، وهو يعلم ما سبق في علمه مع قدرته على خلافه، بخلاف العبد، فإنه لا يعلم ما علم الله في المستقبل، لكن المسلم بعد الشيء (2) بعلم أن الله قد علمه، وأما الكافر، فلا يعلم ذلك أصلا (3).
ولذلك كانت الحجة على العبد باقية، والابتلاء له صحيحا، حيث لم يكن له أن يقول: إنما عصى الله، لأن الله علم ذلك، فإن علم ذلك محجوب عن العبد، فدل على كذبه باعتذاره (4) بذلك إن اعتذر به.
على أنه لو صح أن يحتج العبد بذلك، لكان الله تعالى أولى من العبد بذلك في الاحتجاج على حسن تعذيبه بمجرد سبق العلم بذلك كما مضى تقريره. PageV06P367
الثاني: أن العلم بعدم الإيمان لا يمنع القدرة على الإيمان بالإجماع، أما عند المعتزلة، فظاهر، وأما عند أهل السنة، فلأن الله تعالى يقدر على فعل الإيمان فيمن علم أنه لا يؤمن. وقد ذكر السهرستاني في " نهايته " إجماع الفريقين على أن العلم لا يؤثر في المعلوم، وهو يعني بأمر الإيجاد، لا بأمر الدواعي في الترجيح، فثبوته إجماع أيضا.
الثالث: لو كان العلم يؤثر في المعلوم، لما تعلق علم الحادث المخلوق بالخالق القديم، وبالإجماع أن علمنا بالله تعالى ربنا (1)، وبالإجماع أنا غير مؤثرين فيه، وهذا الوجه ذكره إمام الحرمين الجويني في مقدمات " برهانه " (2).
الرابع: أجمع العقلاء على أن الأشياء ثلاثة أقسام: واجب، وممتنع، وممكن، ولو كان بين العلم والقدرة على خلافه تناف، لامتنع قسم الممكنات بأسرها، لأن الممكن هو ما يصح وجوده وعدمه على البدل.
وهذه الممكنات إما موجودة، أو معدومة، وما هو موجود منها علم الله وجوده، فيلزم أن لا يكون عدمه ممكنا في ذاته، وما هو معدوم منها، علم الله عدمه، فيستحيل وجوده، وحينئذ لا يبقى في الخارج ممكن.
الخامس: لو كان بينهما تناف، لما حسن المدح والذم، والترغيب PageV06P368
والترهيب، والثواب والعقاب، فوجوب الفعل وامتناعه حينئذ، ولا مدح ولا ذم في الواجب، ولا في الممتنع.
السادس: وهو أدقها وألطفها، الطعن في قولهم: إن إيمان الكافر على خلاف المعلوم محال فنقول (1): خلاف المعلوم مع ذلك المعلوم محال أم بدل عن (2) ذلك المعلوم؟ الأول مسلم، والثاني ممتنع (3) ولا يمكن دعواه، لأن الترك في الممكنات بدل عن وجودها، والإيجاد بدل عن الترك، صحيح، وإلا فلا، لا نقلب الممكن ممتنعا وإنه محال، وإذا كان خلاف المعلوم بدلا عن ذلك المعلوم ممكنا (4)، دخل في مقدور القادرين عليه.
فإن قيل: لو قدر عليه، لزم من فرض وقوع الإيمان محال، وهو تغير علم الله تعالى.
قلنا: لا نسلم ذلك، لا سمعا ولا عقلا.