الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟.
الوجه السادس: أن هذا يودي إلى جرح بني تميم كلهم، وهذا PageV01P402
بعيد لم يعهد مثله، إنما يجرح رجل معين بشيء معين، وأما جرح قبيلة من المسلمين فلم يعهد مثل هذا، ولا نقل عن أحد من أهل العلم.
الحجة الثالثة: وفد عبد القيس، ولم أعلم ما وجه تخصيصهم بالذكر، فإنهم من جملة الأعراب إلا أنه ارتد منهم من ارتد بعد الإسلام.
والجواب على ما ذكره من وجوه:
الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين،
وردتهم تقتضي رد حديثهم من بعد أن ارتدوا، ولا مانع من ورود التعبد بهذا في العقل، ولا في الشرع المنقول بالتواتر المعلوم معناه، بل قد بينا فيما تقدم قبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم عقيب إسلامه، والدليل عام لوفد عبد القيس ولغيرهم.
الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر، أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام،
إن كان الأول، فقد بينا أن قبولهم مشهور منسوب إلى طوائف الإسلام من الزيدية والمعتزلة والشافعية والحنفية، وسائر الفرق، وبينا الأدلة على ذلك وبينا أن أقصى ما في الباب أن لا يترجح للعالم موافقة الجماهير على هذا، لكن لا يحل له الإنكار عليهم وإن كان السيد يوافق أن قبول المسلمين في ذلك الزمان قبل الاختبار غير منكر، وإنما أنكر قبول المسلم الذي يريد أن يرتد بعد إسلامه، فهذا لا يصح لأمرين:
أحدهما: أن العلم بأنه يريد أن يرتد من قبل علم الغيب الذي استأثر الله به، وقد حكم أمير المؤمنين -عليه السلام- بشهادة شاهدين، ثم انكشف أنهما شهدا من غير علم فلم يلزمه من ذلك محذور.
وثانيهما: أن العدل المخبور إذا فسق بعد العدالة، لم يقدح ذلك في شهادته وروايته قبل الفسق، ولا أعلم في ذلك خلافا. وقد ثبت أن المسلمين كانوا عدولا في زمانه -عليه السلام- عقيب إسلامهم، فإذا كفروا بعد العدالة، لم يقدح كفرهم فيهم قبل أن يكفروا، ولا قال أحد: إن الكفر يقدح في الراوي قبل أن يكفر.