فإذا عرفت هذا، فاعلم أن الإمكان والوجوب في أفعال العباد مختلفان في الذات والجهة معا.
أما الوجوب، فإنه من صفات القدر السابق، والإمكان من صفات المقدور الحادث المتأخر الممكن في ذاته.
وأما الجهة، فإن الحادث بنفسه إن وصفناه بالوجوب والإمكان لم نجعل جهتهما واحدة في ذلك، بل نصفه بالإمكان بالنظر إلى ذاته واختيار فاعله، وبالوجوب بالنظر إلى تعلق الواجب به تعلقا غير مؤثر في وجوده.
وقد أجمعت المعتزلة مع الأمة على جواز التكليف بالممتنع لغيره كطلب الإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن.
وكذلك صح الأمر والنهي، والمدح والذم على ذلك، وهو بين العقلاء شائع مستحسن ضروري، من أنكره لم يراجع إلا بالفعل، فيضرب ضربا شديدا، فإن أحس في نفسه وجدان اللوم للضارب، فقد اعترف، وهذا كما قال تعالى: {أفسحر هذا} [الطور: 15]، وقال تعالى: {هذه النار التي كنتم بها تكذبون} [الطور: 14].
فإن قيل: إن الوجوب المختص بجهة، وجوب خاص، والخاص يستلزم العام، فإن وجود الإنسان يستلزم وجود الحيوان بخلاف العكس، فالجواب من وجهين.
الأول: أن هذا خيال باطل، ضل بسبب الغلط فيه خلق كثير، وبنوا عليه من البدع ما لا يحصى.
وبيانه: أن الجنس العام مجرد لفظ لا وجود له في حال عمومه ألبتة، ووجوده عاما مع عدم جميع أنواعه محال، وأهل المنطق يسمونه العرض العام، والوصف العرضي، والاشتراك فيه اشتراك في مجرد عبارة لا سوى، ولذلك قال المحققون: إن ذوات المخلوقات لم تشارك ذات الرب في شيء حقيقي، ثم تميزت ذات الرب بعد المشاركة.
وقالت المعتزلة: إن العباد قد شاركوا الرب عز وجل في الذاتية، أي: في كونهم أشياء، وهو سبحانه شيء، ومن ها هنا عطل المعطلة.
وقالت الباطنية والإسماعيلية: لا يوصف سبحانه بصفة قط، فيكون مثل من وصف بها منا، فلا يوصف بأنه شيء، ولا موجود ولا عالم ولا قادر.
وقد رد الجويني (1) بهذا على من زعم من الكلابية أن القرآن الكريم كان كلاما في القدم غير أمر ولا نهي ولا خبر ولا خطاب.
الوجه الثاني: أنه لو استلزم الوجوب الخاص الإمكان العام المطلق، كان ذلك (2) يستلزم نفي الاختيار، وليس للمعتزلي أن يحتج بهذا الإمكان الخاص على نفي ذلك الوجوب الخاص.
ولا للجبري أن يحتج بذلك الوجوب الخاص على نفي ذلك الإمكان الخاص، لأنا إن جعلنا لكل واحد منهما أن يحتج بذلك على الآخر أدى إلى صحة النقيضين وهو محال.
وإن جعلنا الحجة لأحدهما دون الآخر، أدى إلى تناقض المثلين، وهو محال.
ومن جهل هذا التحقيق، نسب إلى أهل السنة ما لا يليق، وتوهم من بعض عباراتهم نفي الاختيار، وإثبات الإجبار والاضطرار، ومن عدم النظر إليه حارت الأفكار، وعثر فرسان النظار في مسائل الأقدار.
الفائدة الثالثة: التنبيه على الجمل، وبعض التفاصيل مما حضرني مما يدل على القدر من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
أما كتاب الله تعالى، فهو محفوظ معلوم، لكن نتبرك بإحضار بعض آياته المباركة للواقف على هذا الكتاب (3). PageV06P195
واعلم أن الوارد فيه أنواع كثيرة، وبالجملة فكل آية فيها دلالة على أن للرب (1) سبحانه أثرا ما في فعل من الأفعال، فهو مما يصلح إيراده هنا من سؤاله عز وجل الهداية والإعانة كما في فاتحة الكتاب التي يقرأ بها كل مصل من المسلمين.