فمن نظر إلى وجوب القدر، قال: لا حيلة في مخالفته، ومن نظر إلى إمكان المقدر في ذاته، قال: لا يخرج الممكن عن صفته الذاتية بسبب تعلق ما ليس من الموثرات.
وكل واحد من الخصمين يورد على الآخر ما يفحمه ويلقمه الحجر. PageV06P191
وسببه أن اجتماع الوجوب والإمكان في القدر لا يمكن جحده، ومن جحده، عطل (1) العقل والنقل، وبقي أن يقال: فكيف ثبت اجتماع الوجوب والإمكان بالضرورة، وهل هذا إلا بمنزلة ثبوت المحال بالضرورة.
والجواب: أن ذلك لا يكون (2) محالا باعتبار الجهتين، ولو كان محالا، ما جمعه الله تعالى، وقد جمعه سبحانه كثيرا، فما استنكر ذلك أحد لا من المؤمنين ولا من غيرهم، قال الله تعالى: {فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا (29) وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [الإنسان: 29 - 30]، {لمن شاء منكم أن يستقيم (28) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: 28 - 29].
وقد تقدم بطلان تأويلها بالإكراه في آخر مسألة الإرادة وهو كقول المعتزلة: إن صدور القبيح ممتنع من الله تعالى، مؤد إلى المحال، مقطوع بامتناعه وجوبا مع بقاء الاختيار والإمكان بالنظر إلى القدرة والمقدور.
والتحقيق في ذلك كله: أن الإحالة إنما تكون في صدق النقيضين معا، وذلك لا يلزم إلا حيث يتحد المنفي والمثبت من جميع الوجوه، فتكون الذات المسند إليها ثبوت الوجوب اللازم لنفي الإمكان، وثبوت الإمكان اللازم لنفي الوجوب واحدة، والجهة التي أسند (3) إليها الوجوب والإمكان واحدة.
وكذلك الزمان والمكان، والحقيقة والإضافة، والبعض والكل، والقوة، والفعل، والشرط، والعموم والخصوص، فإذا قلت: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، لم يصح القطع بكذب أحدهما متى جاز أن يختلفا بالذات، فيكون زيد الموصوف بأنه كاتب غير زيد الموصوف بأنه غير كاتب، أو يختلفا في جهة الوصف بالكلية (4)، وإن كان زيد واحدا فيكون كاتبا بالقوة، كما يقال: الخمر PageV06P192
مسكر قبل شربه بالقوة، غير كاتب بالفعل، كما يقال: الخمر غير مسكر قبل شربه بالفعل.
وكذلك قولنا: زيد أب غير أب قد يصدق كله، أي: أب بالإضافة إلى أولاده، غير أب بالإضافة إلى غير أولاده.
وكذلك الزنجي أسود بالإضافة إلى أكثره، غير أسود بالإضافة إلى جميعه، ففيه أسنانه بيض.
وكذلك زيد عالم بالنظر إلى علوم العقل الضرورية، ومن هنا خوطب الكفار بنحو قوله: {لعلكم تعقلون}، {وأنتم تعلمون} ليس بعالم بالنظر إلى خصوص كثير من العلوم، ولذلك خوطب الخلق كلهم بنحو قوله تعالى: {والله يعلم وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216]. وتبين تخصيص هذا العموم بنحو قوله عز وجل: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا} [الإسراء: 85]، وقوله تعالى: {لا علم لنا إلا ما علمتنا} [البقرة: 32].
وبالجملة فالجمع بين النقائض شهير بين العامة والخاصة على هذا الاعتبار، ولذلك لم يلتبس عليهم ما جاء من ذلك في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: {هو الأول والآخر والظاهر والباطن} [الحديد: 3].
وقد جاء ذلك مستفيضا في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو لم يكن فيه إلا ما في الأسماء الحسنى من نحو: المعز المذل، الضار النافع، المقدم المؤخر، المحيي المميت، المبدي المعيد، الباسط القابض.