وثالثها: التحذير من طرائق المبتدعة، وتقديمهم الرأي على الآثار في هذه القاعدة العظمى.
الفائدة الثانية: في ذكر ما قاله العلماء وأهل اللغة في تفسير القدر والقضاء
على اختلاف مذاهبهم وأدلتهم وأفهامهم.
قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " (1) ما لفظه: لم يتفق لي وجدان البيان للقدر (2) على التحقيق، فتكلفته حتى دفع الله تعالى بفضله عني كلفته، وحقيقته وجود في وقت واحد، وعلى حال يوافق العلم والإرادة والقول عن القدرة، فصارت القاف والدال والراء تدل بوضعها على القدرة والمقدور الكائن بالعلم، ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلا.
قلت: وكلامه هذا لا يخلو من تساهل في العبارة، فإنه جعل القدر مشروطا بموافقة مجموع العلم والإرادة والقول، ولم يدل على ذلك دليل، وموافقة أحدها يكفي في تسمية الموجود المتأخر مقدرا مقدورا، وتسمية السابق لها قدرا أيضا، فإنه لا معنى لكون الحادث مقدرا بقدر سابق إلا مطابقته في الوجود، وصفاته سابقة له متعلقة (3) به تعلقا صحيحا يستلزم فرض بطلانه المحال.
وسواء كان ذلك السابق علم الله وحده، أو قوله أو كتابته، أو إرادته أو غير ذلك، لأنه ترك ذكره للكتابة والتيسير، وقد ورد ما يقتضي تسميتها قدرا، كالقول -كما يأتي- في أحاديث الأقدار، بل في القرآن الكريم.
وأيضا فإنه جعل الوجود هو القدر، وهو المقدر، وإنما القدر السابق هو PageV06P183
التعليق، ثم جعل دلالة القدر على الإرادة، والقول دلالة تضمن دون العلم والقدرة والمقدور، وجعل دلالته على هذه الثلاثة مطابقة، وفيه نظر، لأن دلالة المطابقة هي الوضعية اللغوية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق دلالة التضمن، كدلالة الإنسان على النطق وحده، ودلالة الالتزام (1) على ما يستلزمه، مثل حاجته إلى الأكل والشرب.
وأقول والله الموفق: إن القدر تعلق أمر متقدم من صفات الله تعالى كعلمه، أو من فعله ككتابته بأمر متأخر صادر عن فاعله بسبب اختياره وتمكينه، وصدور اختيار أسبابه عن الحكيم القادر المقدر.
وسواء كانت تلك الأسباب أسباب القدر المؤثرة فيه كالقدرة أو غير المؤثرة كالدواعي تعلقا يربط الممكن بالواجب ربطا يستلزم فرض بطلانه المحال مع بقاء إمكانه باعتبار الجهتين.
وهذا على جهة التقريب الرسمي دون التحديد الحقيقي كما يعرف ذلك أهل هذا الشأن، ولذلك لم ألتزم فيه شروطهم.
وقولنا: " من صفات الله كعلمه أو من فعله كالكتابة والتيسير "، وإنما قيل: " من فاعله " ليدخل الرب تعالى، وإنما قيل: " بسبب صدور أسبابه عن القادر الحكيم المقدر سبحانه " ليخرج على المخلوقين، فإنه واجب المطابقة، ولا يسمى قدرا في اللغة لعدم خلقهم لأسباب المقدر، وإلا لزم أن يكون علمهم بالفقه قدرا.
وإنما قيل: " الحكيم " احترازا من قول من يقول: بنفي الحكمة في سبق الأقدار، فإنها لم تكن سدى، بل لا بد أن تكون مشتملة على الغايات الحميدة. PageV06P184
وإنما قيل: " يستلزم فرض بطلانه المحال " لأنه الدليل على وجوب وقوع المقدر بالعلم، أو القول، أو الكتابة، أو الإرادة ووقوع الميسر بالدواعي كما يأتي بيانه.
ألا ترى أن فرض وقوع المرجوح من الله عند المعتزلة يؤدي إلى المحال، وليس فيه إلا مخالفة الدواعي الراجحة مع صفة الله تعالى بالقدرة والاختيار.