ثم إن الله تعالى بعد ترجيح العاصي للعصيان باختياره الموافق لعلم الله وقدره ومشيئته لا يزال سبحانه يفعل من مرجحات الطاعة والموقظات عن الغفلة ما يؤكد الحجة البالغة، ويجددها تفضلا منه سبحانه تارة بما يفعله من الأمراض كما قال تعالى: {أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون} [التوبة: 126]، وتارة بما يريهم من مصارع آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وجيرانهم، قال تعالى: {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور} [الملك: 2].
وتارة بما يقرع أسماعهم من مواعظ الله وحججه على ألسنة أنبيائه وأوليائه، فلا يزال سبحانه وتعالى يقابل الدواعي إلى معصيته بالدواعي إلى طاعته، والعاصي لا يزداد إلا تماديا على سوء اختياره، وطول غفلته كما شكاه نوح عليه السلام من قوله، ولذلك عظم الله شأن التذكر والموجب (1) للترجيح، وقال في PageV06P170
غير آية: {لعلهم يذكرون} أي: لمحبته ذلك لهم، وطلبه منهم عند أهل السنة كما مضى.
وقال في الغافلين: {أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون} [الأعراف: 179]، وتأمل قوله تعالى: {بل هم أضل} فإنه يدل على أن الله تعالى مكنهم من اختيار الصواب بخلاف الأنعام.
وسيأتي ذكر إجماع أهل السنة على أن الله سبحانه ... (1) إلى العبد رحمة من الله وعدلا، وحكمة بالغة لا عجزا عن هداية من ضل كما يلزم أكثر المبتدعة، ومع ذلك، فإن اختيار العبد لا يقع إلا موافقا لعلم الله وقدره ومشيئته، كما أن اختيار الرب لا يقع إلا كذلك ولم يقتض ذلك نفي اختياره عز وجل.
وكما أن سبق العلم عند المعتزلة وسائر العقلاء لا يستلزم نفي الاختيار، فكذلك سبق المشيئة والقضاء والقدر عند أهل السنة، وقد مضى في مسألة الإرادة بيان ما تحتمله العقول من معرفة وجوه الحكمة في ذلك، وما الصحيح فيه أنه من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى.
ويأتي في الكلام على الحكم في تقدير الشر، وطرف صالح من ذلك في مسألة الأقدار إن شاء الله تعالى.
المرتبة الرابعة: وجوب الأفعال مع بقاء الاختيار بالنظر إلى تقدم القضاء والقدر والعلم والكتابة والقول ونحو ذلك، والمقصود بهذه المرتبة يتم إن شاء الله تعالى بذكر خمس فوائد.