قال الحاكم: صحيح من حديث حرمي (1) على شرطهما (2)، فأما حجاج، فإني قرنته إلى حرمي (3) لأني علوت فيه (4). انتهى.
وشواهده في تقسيم أهل الجنة إلى ثلاثة أقسام كثيرة في القرآن والتفسير والحديث، وهذا موضع ذكرها، فصح الحديث صحة لا ريب فيها.
ويدل على صحة هذا الاعتبار ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل} [البقرة: 48] قال: أي لا يؤخذ منها فدية، لأنها معادلة للمفدى، ومنه الحديث: " لا يقبل منه صرف ولا عدل " (5) أي: توبة ولا فدية. انتهى كلامه.
والمقصود منه الحجة على أن الفدية في اللغة تقوم مقام المفدي، وقد قدمنا إطباق العقلاء عليه بالفطرة، وهذه الآية عند أهل السنة في الكفار بالأدلة الواضحة، والنصوص البينة، ولله الحمد والمنة.
ومن ذلك ما ورد من أن الله تعالى لا يبالي بالكافرين في قوله تعالى: {قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم} [الفرقان: 77]، وكذا جاء في الحديث " ذكر حثالة لا يعبأ الله بهم " (6)، وكذا قوله: " إلى النار ولا أبالي " كما سيأتي بطرقه PageV06P163
ومعناه في أحاديث الأقدار.
وقد ذكر ابن تيمية وأصحابه أن الانتصار للمؤمنين بعذاب الكافرين لا ينافي قوله تعالى: {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما} [غافر: 7] وستأتي الإشارة إلى كلامهم في ذكر الحكمة في تقدير الشرور.
والذي نراه التسليم لقوله عز وجل: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} [الأنبياء: 23] مع الطمأنينة والجزم بحكمته عز وجل في جميع أفعاله، ورجحان جميع ما فعله، ووجوب الحمد والثناء على كل ما فعله، والجزم بأنه لا يصح منه تعالى وقوع العبث، ولا اللعب، ولا المباح، لأنه منه عز وجل بمنزلة العبث منا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الوجه الثاني: من الجواب على أصل السؤال: أن الداعي إما أن يكون غير موجب، كما يقوله بعض المعتزلة فلم (1) يرد السؤال، وإن كان موجبا على معنى وجوب الاستمرار مع بقاء الاختيار، فإما أن يدل الدليل على أن ذلك مسقط للتحسين والتقبيح كان أولى من كان حجة له هو سبحانه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي لا تطرق إليه التهم بفعل القبيح لغناه عنه، وعلمه الذاتي بكل شيء، فإنه سبحانه هو الذي لا تهتدي العقول إلى التحسين في حقه لعلمه ما لا نعلم من وجوه (2) الحكمة.
فإذا دل العقل على سقوط التقبيح والتحسين في حقنا لأجل أمر هو بعينه قائم في حقه تعالى، كان على سقوط ذلك في حقه عز وجل أدل، وذلك لأنه PageV06P164
سبحانه لا يفعل إلا بالداعي الراجح قطعا كما يأتي في مسألة الأطفال.
وإن كان الداعي الموجب غير مسقط للتحسين والتقبيح واللوم، لم يرد السؤال، وهذه قسمة دائرة معلومة الصحة، وهو جواب صحيح.
الثاني: وعول الفخر الرازي في وجوب أفعال الله سبحانه مع بقاء الاختيار، ذكره في مسألة الإرادة، وجعل وجوبها بالإرادة لا بالدواعي، لأنه لا يقول بها في حق الله تعالى، ولا محيص له عنها.
الوجه الثالث: أن السمع قد دل دلالة قاطعة، بل ضرورية على أن الله تعالى أقام الحجة على خلقه، ورجح لهم الطاعة على العصيان، وأي ترجيح أبلغ مما وعد به على طاعته من عظيم ثوابه، وتوعد به على عصيانه من أليم عقابه، والعلم بصحة السمع لا يتوقف على كون الداعي مسقطا للذم والعقاب، مبطلا للتحسين والتقبيح، فيصح الاحتجاج بالسمع على أنه غير مبطل لذلك، والعلم الضروري بورود السمع بذلك حاصل جملة وتفصيلا.