ومدار كلام السيد في هذه الأمور كلها على إنكار مخالفة المحدثين لاختياره -أيده الله- في التصحيح وشرائطه، وهذه غفلة عظيمة، لأن تصحيح الحديث ظني اجتهادي، ولذلك اشتد الخلاف في شرائطه، ألا ترى أن شرط البخاري غير شرط مسلم في الرجال والاتصال، وكذلك PageV01P393
الاختلاف في قبول المتأولين، والفرق بين الداعية وغيره، وبين من بلغ الكفر، ومن لم يبلغه، ومع ذلك، فالخلاف في تصحيح الحديث، كالخلاف في فروع الفقه لا يستحق النكير، وقد ذكر ابن حجر في مقدمة شرح البخاري (1) مما خولف البخاري في تصحيحه أكثر من مئة حديث بأعيانها غير ما خولف فيه من القواعد، مثل حديث عكرمة (2) وقبول عنعنة المدلسين (3) في بعض المواضع.
فالمحدثون قصدوا تدوين السنن على ما اختاروه في مواضع الخلاف والسيد ظن أنهم ادعوا الإجماع أو الضرورة في التصحيح، فبنى على غير أساس- وسيأتي زيادة بيان لهذا. وبقية ما ذكره السيد -أيده الله تعالى- يشتمل على مسألتين:
أحدهما: من قاتل عليا -عليه السلام- من البغاة والخوارج PageV01P394
والموارق، والسيد ذكر هذه المسألة في هذا الموضع ذكرا مختصرا، وأعادها فيما يأتي بأطول من ذلك، فنؤخرها إلى حيث بسط القول فيها.
و
المسألة الثانية: قبول الأعراب،
والسيد قد أعادها حيث بسط القول في هذا المعنى، وقد ذكر في هذا الموضع الأعرابي الذي بال في المسجد (1) ووفد بني تميم (2)، وما نزل فيهم، ووفد عبد القيس (3) ولم يعد هذه الأشياء في غير الموضع فنذكرها ها هنا، فهي
ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح.
الحجة الأولى: خبر الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال السيد أيده الله: إنه يلزم أنه عدل. قلنا: الجواب من وجوه:
الوجه الأول: أن نقول من أين صح للسيد أنه كان في عصره -عليه السلام- أعرابي بال في المسجد، فثبوت هذا مبني على صحة طرق الحديث وقد شك في تعذرها، إن صحت طريق هذا، بطل الشك، إذ من البعيد أن يصح طريق هذا دون غيره.