الطريق الخامسة: عن أم الدرداء [عن أبي الدرداء] (2)، وفيها شهر أيضا (3).
الطريق السادسة: عن ثوبان، رواه الطبراني (4) وفيها " يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي " قال البخاري: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: متروك، لكن قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال أبو مسهر، كان فقيها لا يتهم، ولكن أخشى عليه سوء الحفظ والوهم، فحديث مثل هذا مما يستشهد به، ويقوى مع غيره، وإن لم يحتج به منفردا.
وقد اقتصر في " البدر المنير " على ذكر جرحه، فما أنضف.
الطريق السابعة: عن الحسن البصري مرسلا، ومسندا (5). PageV01P195
فالمرسل: صحيح عنه، رواه أحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وابن الجوزي في " تحقيقه ".
واستنكر أحمد رفعه في هذا الطريق، حتى قال: كأنه موضوع.
قلت: كأنه عنى بالرفع هنا الإسناد، وهو خلاف عرف المحدثين.
ورواه عن الحسن، مسندا موصولا بأبي بكرة، مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه، وهما ضعيفان. قال ابن عدي: البلاء فيه من جعفر، لا من جسر.
وجاء في هذه الطريق " لفظ الرفع "، وهي ضعيفة، وتقدم أن رواية " الوضع " أيضا معلة مرجوحة.
وإنما الصحيح ما تقدم، وهو لفظ " التجاوز " دونهما، كما مضى على ذلك ابن النحوي لكثرة غلط الأكثرين في ذلك. وذكر أن النواوي حسنه في " الروضة " (1) في الطلاق بهذا اللفظ. وليس كذلك (2). قلت: وكذلك الأصوليون، قد رووه بلفظ: " رفع عن أمتي ... ". وبنوا على هذه اللفظة خلافا: المرفوع ما يكون تقديره؟ لأن نفس الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع بالضرورة. PageV01P196
فمنهم من قال: يكون مجملا.
ومنهم من قال: يقدر أعم الأشياء، لأن تقدير غيره تخصيص بلا دليل، وذلك تحكم، فيقدر: أن المرفوع حكم هذه الأشياء، فيعم أحكام الدنيا والآخرة، إلا ما خصه الدليل.
ومنهم: من خصه بأحكام الآخرة لكثرة مخصصاته في أحكام الدنيا في الجنايات ونحوها. وهو الصحيح في نظير هذه المسألة عندهم، وهما متقاربان. ولكنهم فرقوا بينهما في الكلام عليهما: بأنه إن ثبت عرف يسبق الفهم إليه، تعين، مثل: تحريم الميتة والأمهات والحرير، فإن الفهم يسبق إلى أن المحرم من الميتة: أكلها، ومن الأم: نكاحها، ومن الحرير: لباسه، ونحو ذلك، وإن لم يثبت عرف، لزم التعميم، لأنه السابق إلى الأفهام حينئذ. والله أعلم.
ويقوي صحة هذا الحديث -مع ما تقدم من مفهومات كتاب الله، وصحيح السنن- ما رواه الحاكم، في تفسير سورة التكاثر، من " المستدرك "، فقال: " حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سنان القزاز، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا جعفر بن برقان، قال: سمعت يزيد بن الأصم، يحدث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد " (1). ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. PageV01P197
قلت: ولم يذكر المزي في ترجمة: يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، أحدا من الستة أخرجه.
وروى أحمد في " المسند "، من حديث معقل بن يسار، قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي بين قوم، فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله، قال: " الله مع القاضي ما لم يحف عمدا " (1). إسناده عندي حسن. والله أعلم.