جماعة أن يقال: قتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا، ومن المشركين كذا وكذا، وبذا جرى عمل المؤرخين والإخباريين، يقولون في أيام صفين: قتل من أصحاب علي كذا، ومن أصحاب معاوية كذا، ولا يعنون بأصحاب علي من لازمه، وأطال صحبته، بل من قائل معه شهرا، أو يوما، أو ساعة. وهذا شيء ظاهر لا يستحق من قال بمثله الإنكار.
ومن ذلك أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وأصحاب النص، وأصحاب الحديث والفقه، وأصحاب الظاهر، يقال هذا لمن لم ير الشافعي، ولا يصحبه قليلا ولا كثيرا لملابسة ملازمة المذهب، ولو دخل في مذهب الشافعي في وقت، لقيل له في ذلك الوقت: قد صار من أصحابه، من غير إطالة ولا ملازمة للقول بمذهبه، وكذا (1) تسميته -عليه السلام- صاحب الشفاعة قبل أن يشفع هذه ملابسة بعيدة، وكذا أصحاب الجنة قبل دخولها، وأمثال ذلك. وكذلك سائر هذه الأشياء مما أجمع على صحته. كل هذا دليل على أن اسم الصحبة يطلق كثيرا مع أدنى ملابسة، والأمر في هذا واسع، وهي لفظة لغوية، والاختلاف فيها على أصولنا أهون من الاختلاف في الفروع الظنية التي كل مجتهد فيها مصيب (2)، لأن PageV01P391
الفروع الظنية مشتملة على التحليل والتحريم، هذه لفظة لغوية ليس تحتها ثمرة.
فأما عدالة الصحابة وعدمها، فهي مسألة ثانية بدليل منفصل عن التسمية.
وأما الاحتجاج بقول الصحابي، وجواز تقليد المجتهد، فليس بصحيح عندنا حتى نفرعه على هذه المسألة.
وأما ترتيب معرفة إجماعهم على هذا، فغلط، وهمه عبد الله بن زيد -رحمه الله-، لأنه لا يكون إجماعا حتى يصفق عليه أهل ذلك العصر: من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن لم يره، ومن رآه مرة أو أكثر، لأن الحجة هي إجماع المؤمنين، لا إجماع من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم، وهذا واضح -والله سبحانه أعلم-.
فبان لك أن الأمر قريب في هذه التسمية، وأن قول السيد: إن قول المحدثين باطل قول بديع، وأن المسألة أهون من ذلك.
وقد قال غير واحد من العلماء بجواز إثبات اللغة بالقياس، واختاره المنصور بالله في " الصفوة " ولم ينكر ذلك أحد عليهم، وهو أعزب من PageV01P392
قول المحدثين، وأكثر ما في الباب أن يضعف دليلهم، فما شأن الإنكار على من اتهم بدعوى الاجتهاد، والسيد ذكر ذلك في الاستدلال على الشك في تعذر الاجتهاد والقطع بتعسره، وأين ذلك الذي قصد من اسم من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في اللغة وما بين هذين من الملابسة.
الفصل الثاني: في بيان المختار.
والمختار أن ذلك أمر عرفي اصطلاحي يختلف باختلاف الأزمان والبلدان، وقد يوضع في بعض الأزمان اصطلاح لم يكن قبل ذلك الزمان، مثل اسم النحو، فإنه اسم مولد غير عربي (1) وقد يصطلح بعض أهل الفنون في فنهم ما لم يصطلح عليه غيرهم مثل الكلام، فإنه عند النحاة المفيد، وعند المتكلمين: ما تركب من حرفين فصاعدا، فإذا ثبت ذلك، لم يمتنع أن يصطلح المحدثون على أمر في تسمية الصحابة، ويصطلح الأصوليون على خلافه، ويكون المفهوم من اصطلاح كل فريق ما اصطلحوا عليه، مثل ما يفهم من النحاة متى أطلقوا اسم الكلام أنه المفيد، وأن الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما. ويفهم من المتكلمين متى أطلقوا ذلك خلاف ما فهمنا من النحاة، ومثل هذا لا حجر فيه، ولا تضييق -والحمد لله-.