الشخص، ووكلوا باطنه إلى الله -تعالى- إلا من ظهر نفاقه، أو ردته، أو قامت القرائن الضرورية على فجوره، وتعمده وجرأته. وسيأتي تحقيق الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني، وفي الوهم الثالث والثلاثين.
وأما الجرح في الرواية، فلا يثبت الجرح فيه بارتكاب بعض الحرام الذي يمكن تأويله مع دعوى التأويل، وظهور الصدق. وسيأتي تفصيل هذه الجملة عند الكلام على المتأولين إن شاء الله، ونبين هناك أن الذي ذهبنا إليه في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه جمهور العترة -عليهم السلام- وإنا لا نقبل من لم يقبلوا ممن ظهر منه عدم التأويل، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
فقد تبين بهذا أن السيد اعترض المحدثين بقبول مجهول الصحابة أو العاصي منهم على جهة التأويل.
فأما المجهول، فقد بينا أن قبوله مذهب شائع بين العلماء من أهل البيت وأشياعهم، والمعتزلة والفقهاء، وسائر من خاض في العلم من المتقدمين والمتأخرين، وأن كتب الأصوليين مشحونة بذكره، والخلاف فيه.
وأما المتأول، فسوف نبين فيه ما يشفي ويكفي -إن شاء الله تعالى- فلا معنى لقدح السيد على المحدثين بذلك، ولا عيب على من قرأ كتب الحديث في ذلك، وهذا مما كنت أتوهم أنه لا يقع فيه إنكار، ولا يمر القدح به على خاطر.
الوجه الرابع: أن قوله: إنه يبطل بذلك كثير مما في الصحاح، كلام من لم يعرف ما معنى الصحاح: فإن الصحاح لم تصنف لمعرفة الحديث المجمع عليه لا سوى، بل وضعت لذلك، وللقسم الآخر
المختلف فيه، وسيأتي بسط ذلك، وبيان اختلاف المحدثين في التصحيح وشروطه وأنه ظني، وأن اختلافهم فيه كاختلاف الفقهاء في الفروع.
وتلخيص هذا الجواب: أن يقول ما يعني بأنه يبطل بذلك كثير، هل عند جميع الأمة أو عندك وعند بعض الأمة؟ الأول ممنوع، والثاني مسلم (1) كما سيأتي مبسوطا مبرهنا.
المسألة الثانية التي أنكرها السيد، وزعم أنه يبطل ببطلانها كثير من حديثهم، هي قولهم: إن الصحابي هو من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمنا به مصدقا له، وقد تحامل السيد على المحدثين في هذه المسألة فأطلق عليها اسم الباطل الذي لا يطلق على أمثالها من المسائل المحتملة، وهذه المسألة مشهورة في الأصول متداولة بين أهل العلم، وقد ذكر ابن الحاجب أنها لفظية يعني أن النزاع فيها راجع إلى إطلاق لفظي، وهو مدرك ظني لغوي (2) أو عرفي. وقد قال السيد أبو طالب في كتاب " المجزي ": إن الذي ذكره المحدثون يسمى صحبة في اللغة، قال -عليه السلام- ما معناه، ولكنه لا يسمى صحبة في العرف السابق إلى الأفهام. ولا شك أن المقرر عند المحققين تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية الوضعية. وكلامه -عليه السلام- هذا جيد قوي.
وقد (3) خالف الفقيه عبد الله بن زيد، فقال في " الدرر المنظومة ": إن من رأى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وأخذ عنه مرة واحدة يسمى صحابيا في العرف، ولا يسمى بذلك لغة وفي الحديث ما يدل على صحة PageV01P387
كلام أبي طالب، من ذلك ما خرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان بين خالد بن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " (1) والحجة منه في قوله في خطاب خالد: " فإن أحدكم " وهذا محمول على أنه قبل طول صحبة خالد.