فالظاهر عدم معرفة حال العرفاء في العدالة، فهذا من الأثر.
ومن النظر أن صدقهم مظنون، وفي مخالفته مضرة مظنونة، والعمل بالظن من غير خوف مضرة حسن عقلا. ومع خوف المضرة المظنونة واجب عقلا، وإنما خصصناهم بذلك، لما علمنا من صدقهم وأمانتهم في غالب الأحوال، والنادر غير معتبر، إذ قد يجوز أن يكذب الثقة، ولكن ذلك تجويز مرجوح نادر الوقوع فلم يعتبر، والذي يدل على صحة ما ذكرنا: أن أخس طبقات أهل الإسلام من يتجاسر على الإقدام على الفواحش من الزنى وغيره من الكبائر لا سيما فاحشة الزنى، وقد علمنا أن جماعة من أهل الإسلام في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقعوا في ذلك من رجال ونساء، فهم فيما يظهر لنا أقل الصحابة ديانة، وأخفهم أمانة، ولكنهم مع ذلك فعلوا ما لا يكاد يفعله أورع المتأخرين، ومن يحق له منصب الأمانة في زمرة الأولياء والمتقين، ومن بذل الروح في مرضاة الله، أو المسارعة بغير إكراه إلى حكم الله، مثل المرأة التي زنت، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقر بذنبها، وتسأله أن يقيم عليها الحد، فجعل -عليه السلام- يستثبت في ذلك، فقالت: يا رسول الله إني حبلى به، فأمرها أن تمهل حتى تضع، فلما وضعت، جاءت بالمولود فقالت: يا رسول الله هو هذا قد ولدته. فقال: " أرضعيه حتى يتم رضاعه ". فأرضعته حتى أتمت مدة الرضاع، ثم جاءت به في يده كسرة من خبز، فقالت: يا رسول الله ها PageV01P383
هو هذا يأكل الخبز، فأمر بها فرجمت (1). فانظر إلى عزمها هذه المدة الطويلة على الموت في طلب رضا الله تعالى.
وكذلك الرجل الذي سرق، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فطلبه أن يقيم عليه الحد، فأمر -عليه السلام- بقطع يده، فلما قطعوها، قال السارق: الحمد لله الذي أبعدك عني، أردت أن تدخليني النار (2).
ومثل ما روي في حديث الذي وقع بأمرأته في رمضان (3).
وحديث الذي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أتيت امرأة، فلم أترك شيئا مما يفعله الرجال بالنساء إلا فعلته، إلا أني لم أجامعها (4). وغير ذلك مما لا (5) أعرفه.
فأخبرني على الإنصاف: من (6) في زماننا من الأبدال قد سار إلى PageV01P384
الموت نشيطا كما فعل هؤلاء؟ وهل علم أن أحدا في غير تلك الأعصار أتى إلى أهل الولاية ليقتلوه؟ وهذه الأشياء مما تنبه الغافل، وتقوي بصيرة العاقل، وإلا ففي قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} [آل عمران: 110] كفاية مع ما عضدها من شهادة المصطفي -عليه السلام- بأنهم خير القرون (1)، وبأن غيرهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (2).
وقد ذكر ابن عبد البر في ديباجة كتاب " الاستيعاب " جملة شافية مما يدل على فضل أهل ذلك الزمان، وأن ظاهرهم العدالة كلهم إلا من علم جرحه بطريق صحيح؛ والجرح جرحان: جرح في الديانة، وجرح في الرواية، فأما الجرح في الديانة، فيثبت بفعل الحرام المقطوع بتحريمه سواء كان فاعله متأولا، أو غير ذلك، مثل حرب أمير المؤمنين -عليه السلام- وغيره من الفتن، وقد قبلت الزيدية من حارب عليا وكفره من الخوارج، صانه الله من ذكر (3) ذلك -كما سيأتي بيانه- فكيف ينكر على المحدثين قبول من حاربه ولم يكفره، وعذر الزيدية في قبول الخوارج من كونهم متأولين هو بعينه عذر أهل السنة، ومدرك العمد والخطأ خفي، بل محجوب لا يعلمه إلا الله، ولذلك جاء في الحديث: " إني لم أومر أن أفتش عن قلوب الناس " (4) فلذلك رجع أهل السنة فيه إلى ما ظهر من PageV01P385