الشهادة، والشهادة مبنية على العدالة، وهما لا يعرفان أهل اليمن، ولا يخبران عدالتهم، وهم بغير شك لا يجدون شهودا على ما يجري بينهم من الخصومات إلا منهم، فلولا أن الظاهر العدالة في أهل الإسلام ذلك الزمان، وإلا ما كان إلى حكمهما بين أهل اليمن على الإطلاق سبيل.
الأثر الخامس: ما ثبت عن علي -عليه السلام- أنه كان يستحلف بعض الرواة، فإن حلف صدقه (1). وقد قدمنا أنه رواه المنصور بالله محتجا به، وكذلك الإمام أبو طالب. وقال الحافظ ابن الذهبي: وهو حديث حسن.
والتحليف ليس يكون للمخبورين المأمونين، وإنما يكون لمن يجهل حاله، ويجب قبوله فيقوى -عليه السلام- بيمينه طيبة لنفسه، وزيادة في قوة ظنه. ولو كان المستحلف ممن يحرم قبوله، لم يحل قبوله بعد يمينه.
وفي هذا أعظم دليل على أنه -عليه السلام- إنما اعتبر الظن في الأخبار.
الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
راعية الغنم التي أراد -عليه السلام- أن يتعرف إيمانها، ويختبر إسلامها، فقال لها: من ربك؟ فأشارت، أي: ربها الله، وسألها: من أنا؟ فقالت: رسول الله، فقال -عليه السلام-: " هي مؤمنة ". والمؤمن مقبول. وقد وصف الله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتصديقه للمؤمنين في قوله تعالى في صفته: {ويؤمن للمؤمنين} [التوبة: 61] فهذه الجارية حكم -عليه السلام- بإسلامها من غير اختبار، بل لم يكن يعرف أنها مسلمة إلا حينئذ، وحديثها هذا حديث PageV01P379
ثابت خرجه مسلم في الصحيح (1)، ورواه الشافعي عن مالك. ذكره ابن النحوي في " البدر المنير" وله طرق جمة ذكرها ابن حجر في " تلخيصه " (2) ويأتي ذكرها في مسألة الوعيد. PageV01P380
الأثر السابع: أن الأعرابي الكافر كان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسلم، فيأمره -عليه السلام- إلى قومه داعيا لهم إلى الإسلام، ومعلما لهم ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من شرائعه فلولا عدالته ما أقره على ذلك، ولا أمره به، ولقال له: إنه لا يحل لقومك أن يعملوا بشيء مما علمتهم من شرائع الإسلام حتى يختبروك بعد إسلامك، وهذا كثير في السيرة النبوية، وكتب السنة مثل خبر الطفيل بن عمرو (1) وغيره.
الأثر الثامن: حديث عقبة بن الحارث المتفق على صحته (2) وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قالت: فتنحيت، فذكرت ذلك له. قال: وكيف قد زعمت أن قد أرضعتكما؟ -هذا لفظ PageV01P381
البخاري ومسلم (1) - وفيه اعتبار خبر هذه الأمة السوداء، والفرق بين زوجين بكلامهما، ولم يأمره بطلاق، ولا أخبره أن ذلك يكره مع الجواز. وفي رواية الترمذي (2): أنه زعم أنها كاذبة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه عنها. وهو حديث حسن صحيح.
وقال ابن عباس: تقبل المرأة الواحدة في مثل ذلك مع يمينها. وبه قال أحمد وإسحاق.
قلت: إنما اعتبر اليمين من أجل حق المخلوقين، وكذا من خالف من أهل العلم في هذه المسألة، فأما حقوق الله -تعالى- فخبر المرأة الواحدة فيه مقبول اتفاقا.
الأثر التاسع: ما رواه المسور بن مخرمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في المسلمين، فأثنى على الله، ثم قال: " أما بعد، فإن إخوانكم -يعني هوازن- قد جاؤوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك، فليفعل " إلى قوله: فقال الناس: قد طيبنا ذلك فقال: " إنا لا ندرى من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع عرفاؤكم أمركم " الحديث. رواه البخاري (3). PageV01P382