وخالف المعتزلة في ذلك من شيوخهم بشر بن المعتمر، وجعفر بن حرب على تفصيل له في ذلك، حكاه عنهما الإمام يحيى بن حمزة في كتابه " النهاية " (1).
وحكي عن أبي الحسين أنه حكى رجوع ابن المعتمر كذا بصيغة الجزم.
قال الإمام: وقال -يعني قاضي القضاة-: ومنهم من فصل -يعني جعفر بن حرب- فقال: إن كان ما يفعله المكلف من أسباب عدم اللطف أشق وأعظم ثوابا لم يجب اللطف، وإلا وجب. قال: وحكي عنه الرجوع عن هذا، كذا قال. " حكي " بصيغة ما لم يسم فاعله، وهي المعروفة بصيغة التمريض.
وفي كتاب " الملل والنحل " (2) عن بشر بن المعتمر أن في مقدور الله لطفا لو أتى به، لآمن من في الأرض إيمانا يستحقون عليه الثواب استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده وأكثر منه، وليس على الله أن يفعل ذلك لعباده ولا يجب عليه رعاية الأصلح، لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح، فما من أصلح (3) إلا وفوقه أصلح. انتهى.
وهي حجة حسنة في نفي وجوب الأصلح، وجمهور المعتزلة على إيجاب اللطف، وقد ألزمهم علماء الإسلام تعجيز الرب سبحانه عن هداية عاص واحد على سبيل الاختيار، وهم يلتزمونه في المعنى، فإنه صريح مذهبهم إلا أنهم يقولون: إنه لا يستلزم العجز، لأن اللطف بهم محال، والمحال ليس بشيء، والقادر لا يوصف بالقدرة على لا شيء.
قلنا: الإحالة ممنوعة، وعلى تقدير تسليمها، فيلزم المعتزلة قبح التكليف، لأن إزاحة أعذار المكلفين عندهم واجبة، ولذلك أوجبوا اللطف على الله PageV06P009
تعالى، لأن ترك اللطف يناقض ما أراده الله تعالى على زعمهم من دخول الكفار الجنة على أبلغ الوجوه.
فنقول: لو كان واجبا معللا بما ذكرتم لقبح على أصولكم تكليف من علم الله سبحانه أنه لا لطف له ألبتة، وأنه لا يدخل الجنة قطعا، بل من علم أن تكليفه يكون سببا لخلوده في النار، لأن ذلك أعظم مناقضة لمراد الله سبحانه لو كان مراده هو ما ذكرتم من دخول الكفار الجنة (1) على أبلغ الوجوه.
فإن قيل: إلزامكم لهم (2) تعجيزه سبحانه، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ومنعكم لما اعتذروا به من الإحالة مبني على أن الله تعالى يعلم لهم لطفا، لكن المعتزلة منعت أن يكون في معلوم الله تعالى للعصاة لطف، وإذا لم يكن في معلوم الله لطف بهم (3)، لم يكن في مقدوره، إذ يستحيل أن يقدر على ما لا يعلم، والجواب من وجوه.
الوجه الأول: أنهم أرادوا الاعتذار عن التعجيز بنفي العلم، فزادوا تجهيل الرب تعالى مع تعجيزه تعالى عن ذلك لأنهم فروا من قولهم: إن ذلك عجز، إلى قولهم: ليس بمعلوم، فليس بمقدور فزادوا على نفي القدرة الاستدلال على صحة نفيها بنفي العلم فرارا من لفظ التعجيز إلى نفي القدرة والعلم.
فلا وجه لعدول من عدل منهم عن أن يقول بالتعجيز إلا التستر (4)، وإلا فالمعنى واحد، لأن أهل الإسلام يجزمون بتضليل من جحد قدرة الله تعالى على هداية عاص واحد من خلقه، كما يجزمون على تضليل من عجزه عن ذلك، ولا يفرقون بين العبارتين قبل هذا العرف المبتدع، فاحتالوا على تحسين PageV06P010
هذه الشناعة بذلك التوجيه، فأضافوا إلى تلك الشناعة مثلها، وهي قولهم: إن الرب اللطيف لما يشاء سبحانه وتعالى لا يعلم لطفا لمن شاء هدايته من جميع العصاة، وكلا هاتين الشناعتين مما يأباه من بقي على الفطرة من جميع المسلمين.