لم يرد نص بتحريم ذلك، لم يوردها موهمة لقبيح، وبين أن الله تعالى يكره المعاصي، ولا يريدها إرادة الأمير والطلب والمحبة، وإنما يريد تقديرها لحكمة بالغة استأثر بها، فهو يريدها من ذلك الوجه الحسن فقط، ويكرهها من الوجه الآخر الذي قبحت منه، كما يريد اليمين الواجبة شرعا وإن كان الحالف فاجرا فيها مع قبحها، بل مع كونها من أكبر الكبائر، لكن إرادتها من الوجه الذي وجبت وشرعت له، لا من الوجه الذي قبحت له، وكذلك كل قبيح مقدر كما مر تقريره.
والسر في ذلك أن المرادات كلها قسمان: خير وشر، فالخير مراد لنفسه، والشر مراد لغيره، والخير المراد لنفسه هو الأصل في المرادات كلها، ولذلك لم يصح أن يكون الشر مرادا حتى ترجع إرادته إلى إرادة الخير، فكان الشر غير مراد كألم الحجامة يراد من أجل العافية.
ولذلك كان الخير والطاعات هي الغالبة، وكانت الشرور والمعاصي هي النادرة، وذلك أنا ننظر إلى جميع المخلوقات من الملائكة، والروح، وجميع أجناس الحيوانات والناميات، ويخلق ما لا تعلمون، ولا عبرة بكثرة العصاة في الجن والإنس لأنهم أقل المخلوقات كما بينته في " الإجادة " وغيرها.
وإذا تقرر ذلك لم يحسن أن تطلق العبارة بأن الله سبحانه أراد المعاصي، لأنه يوهم أنه تعالى أرادها لكونها معاصي إرادة محبة ورضا وأمر، وإنما يقول: لو شاء لم تكن المعاصي لما له في تقديرها من الحكمة، وما أحسن البيت:
فالخير بالذات مقصود وشرهم ... قضى ولكن لا من غيرهم شر (1)
بل قد مر
تصريح أئمة الأشعرية بأن إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث يطلق مجاز
، وأن ظاهرها خطأ، وتأويلها إرادة أفعاله تعالى التي تعلق بأفعال PageV05P428
العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي ونحو ذلك.
ولا يقال: إنه لا معنى لهذا الحديث (1) لعدم تنصيص الأئمة عليه، لأن أئمة الكلام نصوا عليه أو على نحوه كما مر، وأئمة الحديث لم ينصوا على خلافه، بل نصوا (2) على صحة قواعده، فإنهم كرهوا الرواية بالمعنى في الحديث المتعلق بالعمليات، وحرمه كثير منهم، وهو الأولى إلا لضرورة العمل في نحو ترجمة الشريعة للعجم، ولولا هذه الضرورة ما جوزه أحد فيما أحسب لما يؤدي إليه من المفسدة، فإن من جوزه شرط أن يكون من عبر بالمعنى عالما بما يحيل المعاني، وكل أحد حسن الظن بنفسه، وكم من قاطع بصحة أمر ينكشف خلافه، وهذا في العمليات الظنيات.
وأما الصفات الربانيات فالخطر فيها عظيم، وقد بالغ صاحب " الوظائف " (3) على مذهب السلف وأهل السنة، ومنع من أن يقال: إن الله تعالى مستو على العرش أو يستوى عليه، قال: وإنما يقال: ثم استوى كما قال، وقد مر ذلك في الصفات.
ولا شك أن متكلمي أهل السنة، والأشعرية، والشيعة، والمعتزلة، جميع أهل العقليات قد أجمعوا على أن قولنا: أراد الله المعاصي متأولة، وأنها على غير ظاهرها، ومع ذلك لم يرد بها نص سمعي، فيجب تجنبها حيث توهم الخطأ، وينبغي التبدل بها حيث لا توهم بألفاظ كتاب الله تعالى ورسله المعصومين عليهم السلام.
وكذلك كل كلمة تقترن بها مفسدة، فقد قال الله تعالى في نحو ذلك: {يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا} [البقرة: 104]، وعد من حسن PageV05P429