قلت: وخرجه النسائي (3) من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بنحوه.
ورواه أبو داود، والترمذي (4) عن عمر، وقال الترمذي: حديث صحيح.
وخرج أبو داود (5) عن ابن عباس أن آية المائدة نسخت {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]، {قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219]. PageV05P411
ويوضحه أن الخمر لم تحرم إلا مرة واحدة، وأن تحريمها كان بآية المائدة، فقد صح معنى ذلك، وفيه أوضح دليل على جواز تعلق الإرادة والكراهة بأمر واحد لاختلاف الوجوه والاعتبارات.
والتحقيق أنه لما كان قبح القبيح غير ذاتي، وإنما نشأ من تعلق إرادة فاعله بإيقاعه على وجه مخصوص، كان الوجه في قبح إرادته هو تعلقها بذلك الوجه المخصوص، لأن قبحها تبع لقبح القبيح، فكان منشأ قبحها من جهة واحدة، وتلك الجهة عند الأشعرية هي مخالفة الأمر، وعند المعتزلة وكثير من أهل السنة هي الوجه المخصوص الذي وقع الفعل عليه، وكان علة في التحريم الشرعي، وليست الإرادة تؤثر في قبح القبيح عند المعتزلة كما يأتي في مسألة الأفعال.
فثبت أن هذه العوارض التي قبح الفعل وإرادته لأجلها منفصلة عن إرادة الله تعالى لو قدرنا ما ليس بصحيح من خلق إرادة الله بعين ما هو فعل العبد.
بيانه: أن فعل العبد يقع منه تارة أمتثالا لله تعالى، وإرادة لطاعته عز وجل بداعي الرغبة أو الرهبة أو المحبة، فيوصف بأنه طاعة وعبادة، وتتعلق به حينئذ محبة الله ورضاه، وأمره ووعيده، وثناؤه وثوابه حقيقة، وإرادته ومشيئته مجازا.
وتارة مخالفة للأمر ضعفا وعجزا، أو شهوة أو نفرة، فيوصف بأنه معصية وسيئة.
وتارة مخالفة للأمر استهانة وجحدا، فيوصف بأنه كفر.
ولا يصح أن يريد الله تعالى وقوعه ممن لم يستحق العقوبة على وجه من هذه الوجوه على جهة الإضلال ابتداء لقوله: {وما يضل به إلا الفاسقين} [البقرة: 26].
وإنما يجوز عقلا أن يريد وقوعه ابتداء قبل استحقاق العبد لعقوبته ابتلاء، ولا يسمى إضلالا لما لا يحيط بعلم جميعه إلا هو سبحانه و {لا علم لنا إلا ما علمتنا} [البقرة: 32] كما قالت الملائكة، {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا
بما شاء} [البقرة: 255] كما قال في أفضل آية في أشرف كتبه الكريمة.
وفائدة هذا التجويز العقلي هو الإيمان بما وردت به النصوص من ذلك إن وردت بشيء منه، لأنا ندعي أنها قد وردت بذلك، إنما ورد ما يدل عليه بلفظ آخر، فنؤمن بذلك اللفظ، ولا نبدله بلفظ منا، لأن لفظ الشرع إن كان جليا فيما فهمنا، فهو أبرك وأقطع للنزاع، وإن كان خفيا، لم نأمن الخطأ في تبديله، ولم يعنف من خالفنا في تأويله.
والفرق بين هذا وبين قول المعتزلة أنهم يقطعون بنفي قدرة الله على اللطف بالعصاة، ونحن نقطع على قدرته على ذلك.
وإنما وقفنا في متعلق إرادته هل هو أفعاله سبحانه التي علم أن (1) أفعال العباد تقع عندها، كما هو قول الأشعرية المحققة، أو هو الواقع، والوقوع من الطاعات دون الواقع من غيرها؟
فهذا موضع مشكل دقيق، وحظنا فيه ومنتهانا الإيمان بالنصوص على ما أراد الله، وعدم تبديلها بعبارة أخرى، والراجح عقلا أن إرادته تعالى لا تعلق (2) إلا بأفعاله، والله سبحانه أعلم، فينظر في السمع وما فهمناه سبحانه من ذلك في كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - محبة (3) ظهور حلمه وعفوه ونعمه في الدنيا على جميع خلقه من أهل السعادة والشقاوة، وفي الآخرة خالصا لأهل السعادة، وزيادة الحجة على الأشقياء في الدارين، وذلك بمجموع أدلة: