فإن قلت: هلا جوزت تسمية القبيح المقدر محبوبا من الوجه الذي قدر لأجله، فإنه قدر لمصلحة راجحة ولم يكن تقديره عبثا ولا سدى، ولا يمنع من ذلك كونه مكروها لوجه قبحه لاختلاف الجهتين كما ذكرته في الوقوع، فلم منعته في الواقع ولو مجازا مع ظهور العلاقة، وهي تقدير الحكيم له. PageV05P406
قلت: لأن كلامنا إنما هو في تسميته محبوبا من فعل العبد وكسبه، وليس له من هذه الجهة وجه يرضى ويحب، لأنه قدر مكروها.
وأما وجه حسن تقديره، فهو راجع إلى فعل الله، وفعله سبحانه محبوب مرضي حقيقة عند أهل السنة، ويستحيل تعلق الغضب به من حيث هو فعله.
وهذا هو الجواب على من قال: كيف قبح الذنب من المعاصي مع حسن تقديره من الله لحكمة راجحة؟
ومن هذا الوجه يجب الرضا بالقضاء بالشرور، والقبائح مع كراهتها كما قاله الغزالي وغيره، وذلك مثل الرضا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون المقضي به، حيث قال: " إن أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضي له، فمن قضيت له بمال أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار " (1) أو كما ورد، وهو متفق على صحته.
والتمثيل به تقريب لفهم البليد، وإلا فالبون بين القضاءين بعيد، فإن أراد ذلك الإمام الجويني فصحيح، ولا ينبغي أن يختلف فيه أهل الحق، لكن يختلفون في جواز إطلاقه لأنه يوهم الخطأ، وهو كون المعاصي مرضية من جهة كسب العبد. فافهم ذلك.
فإن قلت: قد صدرت الجواب على المعتزلة بأن ما (2) ألزموه أهل السنة من كون المعاصي محبوبة غير لازم على جميع أقوالهم، ثم حكيت عنهم الاختلاف في ذلك، ونسبته إلى إمامهم الجويني، وهذا تناقض!
قلت: لم يختلفوا في أنها محبوبة قطعا، إنما اختلفوا في صحة إطلاق هذه العبارة مجازا، وذلك يقتضي منع حقيقتها، فتأمل ذلك.
وقد أوضحت المنع من إطلاق ذلك مجازا عند أهل السنة وجماهير أهل الكلام، ولله الحمد. PageV05P407
قالت المعتزلة: إرادة القبيح قبيحة على كل وجه، والله تعالى عندكم مريد للقبيح.
قلت: الدعوتان ممنوعتان معا.
أما الدعوى الأولى: وهو أن إرادة القبيح قبيحة على كل وجه فممنوعة.
بيانه: أنها ليست بقبيحة لذاتها، ولا لذات القبيح عند المعتزلة، لأنها لو قبحت لذاتها (1)، قبحت كل إرادة، وقبحت إرادة الحسن، ولو قبحت لذات القبيح، كان القبيح قبيحا لذاته، ولو كان قبيحا لذاته، قبح الحسن أيضا، لأن ذات القبيح والحسن واحدة، وهي الحركة والسكون، بل المرجع بهما عند المعتزلة والأشعرية إلى مجرد لبث الجسم في الجهة، كما هو مقرر في الكلام، وقد مر في ذم الكلام.
فثبت أن قبح إرادة القبيح عند الخصوم أمر عارض يجوز خلوها عنه، ويبدلها بعارض آخر يحسن معه.
ونظيره إرادة الحسن، فإنها حسنة لتعلقها بوجه حسنه، ومتى عرض لها عارض يقتضي القبح، قبحت.
ولذلك أمثلة كثيرة، منها متفق عليه، ومنها مختلف فيه، ومن أحسنها إرادة اليمين الواجبة شرعا، وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحت منه عقلا وشرعا.
ولا يقال: إن هذه الصورة غير ما نحن فيه، لأن اليمين في هذه الصورة قد ورد الأمر بها، والمحبة بخلاف المعاصي، لأنا نقول: إذا جاز تعلق الأمر والنهي والمحبة والكراهة بأمر واحد لاختلاف وجوهه وعوارضه ولوازمه، جاز تعلق الإرادة والكراهة بذلك وبأمثاله أولى وأحرى.