ومنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأئمة العدل بالظاهر وإن خالف حكم الله الباطن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فمن قضيت له بمال أخيه، فإنما أقطع له قطعة من نار " متفق على صحته.
وهو يدل على التفرقة بين القضاء الذي يجب الرضا به، والمقضى به الذي لا يحل بالقضاء.
وأما كراهة انبعاث المنافقين، فيحتمل أنه لأجل المفسدة ويحتمل أنه لأجل العقوبة، وقد يريد الله تعالى وقوع الذنب ليغفره كما صرحت به النصوص النبوية الصحيحة الشهيرة، وستأتي مبسوطة، وقد يريد الله لما يستأثر بعلمه من وجوه الحكمة.
فإذا تقرر هذا جاز أن الله تعالى أراد وقوع أسباب المعاصي لا أنه (1) تعالى أراد وقوع المعاصي لوجوه حسنة، وليس في هذه أنه لا يكره وقوع المعاصي لوجوه قبيحة، بل هي مكروهة من كل وجه.
وأما وقوعها، فمكروه وجوبا من وجه لا بد من كراهته من أجله، ويجوز من غير وجوب إرادته لوجه حسن، أو وجوه حسنة، فحيث طبق أهل السنة إرادته من أجل ذلك ظن خصومهم أن الوقوع غير مكروه من غير وجه، وأنه محبوب من كل وجه، بل ظنوا أنه يلزمهم محبة الواقع نفسه، والله لا يحب الفساد، ولا يريد لما للعباد كما قال سبحانه وتعالى.
واعلم أن هذا التحقيق لا يقف على أن الوجود هو الموجود، لأن المحبة PageV05P400
والكراهة يجوز خلقهما (1) بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية، فإن الجميع من المتكلمين لم يقل أحد منهم: إن وجوه الحسن والقبح التي هي متعلقات هذه الأشياء صفات حقيقية، ولذلك تعلق المحبة والإرادة بعدم المضار، وبالتروك، وبنية الصوم وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض.
وهذا الجواب إنما هو على أصول أهل السنة، وأما غلاة الأشعرية، فإنهم يجيبون بجوابهم المعروف في نفي الحكم عن أفعال الله تعالى مطلقا، ونفي التحسين فيها عقلا.
واعلم أن المعتزلة تشنع على أهل السنة بمخالفة السمع من نحو قوله تعالى: {والله لا يحب الفساد} [البقرة: 205] ومن العجب أنه لا يقرر هذه الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويل إلا أهل السنة، ولا بد للمعتزلة وغيرهم من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه.
بيانه أنا قدمنا أن أهل السنة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه من محبة الطاعات وأهلها دون سائر الفرق لما مر تقريره في الصفات.
فقوله تعالى: إنه لا يحب الفساد، لا يلائم مذهب المعتزلة إن مفهومه أن صفة المحبة جائزة على الله تعالى، وإنما لم يعلق بالفساد لقبحه، ومفهومه أنه تعالى يحب الصلاح والصالحين كما صرح به القرآن، لكن المعتزلة لا تجيز صفة المحبة على الله تعالى، ويقولون: إنها صفة نقص، وإنه يجب تأويلها بالإرادة.
وكذلك قوله تعالى: {ولا يرضى لعباده الكفر} [الزمر: 7] متى كان الرضا بمعنى المحبة.
وأما قوله: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} [الإسراء: 38] فإن المعتزلة وافقت أهل السنة على تقرير الكراهة على ظاهرها، وهذا يلزمهم PageV05P401
الموافقة على تقرير المحبة من غير تأويل.
وهم ظنوا أن المحبة تستلزم الشهوة، وأن الكراهة لا تستلزم النفرة، وهذا كله تحكم، فإنهم إن رجعوا إلى قياس الخالق على المخلوقين، لزمهم منع الكراهة لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة قول البغدادي منهم، لأنها في المخلوقين (1) تستلزم الحاجة وتلازمها، إذ لا يريد الملخوق شيئا إلا لحاجته إليه في العاجل أو الآجل، بل منع صفات الكمال كلها من كونه تعالى عالما قادرا حيا سميعا بصيرا، لأنه لا يكون كذلك في الشاهد إلا من كان جسما مركبا من البنية المخصوصة، لا سيما صفة الحي عند المعتزلة، فإن شرط صحتها عندهم في الشاهد البنية المخصوصة.