وهذا يقتضي مثل كلام عبد الله بن زيد، وقد ذكرت فيما تقدم أن ذلك أحد احتمالي أبي طالب في " المجزي "، وأرجح احتماليه في " جوامع الأدلة "، ولم أعرف للهادي والقاسم -عليهما السلام- نصا في هذه المسألة، ولا ثبت أنهم نصوا على خلاف كلام المنصور بالله، وأبي طالب والمحدثين، لأن كلامهم في فاسق التأويل معروف، وليس لهم نص في مجهول الصحابة ولا مجهول غيرهم، ولا إجماع يقتضي وجوب النكير على من خالفه، ولم يزل الأصوليون يذكرون الخلاف في هذه المسألة من PageV01P373
غير نكير، ولا قدح على من اختار ذلك، فما خص المحدثين بالنكير؟ وقد صرح الشيخ أبو الحسين في " المعتمد" (1) باختيار مذهب المحدثين، فقال -ما لفظه-: واعلم أنه إذا ثبت اعتبار العدالة وغيرها من الشروط التي ذكرناها، وجب إن كان لها ظاهر أن نعتمد عليه، وإلا لزم اختبارها. ولا شبهة أن في بعض الأزمان كزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كانت العدالة منوطة بالإسلام، وكان الظاهر من المسلم كونه عدلا. ولهذا اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - في قبول خبر الأعرابي عن رؤية الهلال على ظاهر إسلامه، واقتصرت الصحابة على إسلام من كان يروي الأخبار من الأعراب. فأما الأزمان التي كثرت فيها الخيانات ممن يعتقد الإسلام، فليس الظاهر من إسلام الإنسان كونه عدلا، فلا بد من اختباره. وقد ذكر الفقهاء هذا التفصيل. انتهى كلام الشيخ. وفيه فائدتان:
أحدهما: أنه روى مذهب المحدثين عن الصحابة وأنهم كانوا يقبلون أحاديث الأعراب، بل هذا أوسع من مذهب المحدثين لأنهم اقتصروا على من رأى النبي من الأعراب.
و
ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
، بل إلى قبول جميع المسلمين في وقته -عليه السلام- وإن لم يكونوا أصحابه.
وقال الحاكم في " شرح العيون، -ما لفظه-: واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل خبر الأعرابي لما أظهر الشهادتين ولم يعتبر شيئا آخر.
والجواب: ولم قلت: إنه لم يعرف من أحواله ما اقتضى العدالة. PageV01P374
وأيضا، فإن أحوال المسلمين كانت أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلومة، وكانت مستقيمة مستغنية عن اعتبارها، فلم يحتج إلى استئناف نظر، وحديث الأعرابي الذي احتج به الشيخ أبو الحسين والحاكم معروف عند أهل الحديث. قال ابن حجر في كتاب الصيام من " تلخيصه ": رواه أصحاب السنن الأربعة، وابن خزيمة وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من حديث سماك عن عكرمة، عن ابن عباس، وروي مرسلا عن عكرمة من غير ذكر ابن عباس، ورجحه النسائي (1).
وذكر ابن الحاجب في " المنتهي " عن المعتزلة مثل قول المحدثين، إلا في من حارب عليا، ولفظه: وقالت المعتزلة: عدول إلا من حارب عليا. وهذا هو الذي أنكره السيد على المحدثين، فأما حرب علي -عليه السلام- فهو فسق بغير شك، ولكن ليس يجرح به في الرواية متى وقع على وجه التأويل كما يأتي بيانه. وعن معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى، وساق كتابه الطويل في القضاء، وفيه من كلام عمر: والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات إلا مجلودا في حد، أو مجربا عليه شهادة الزور، أو ظنينا في ولاء أو نسب، فإن الله تولى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان، وساق بقية كتابه. رواه البيهقي (2) هكذا، ثم قال: وهو PageV01P375